الصفحه ٩٦ : .
وعلى الأوّل : فإما أن يكون
ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً على اختلاف طوارئه ، أو على تقدير خاص
الصفحه ١٧٧ : دلالته على الاستيعاب وإن كان لا يلزم مجاز أصلاً ، لو أُريد منه خاص بالقرينة ، لا فيه لدلالته على استيعاب
الصفحه ٤٢١ : جريانه إنما هو بالمعارضة ، كي يختص بما كان الأثر لعدم كل في زمان الآخر ، وإلا كان الاستصحاب فيما له الأثر
الصفحه ١٦١ : عدم الانحصار بسوء الاختيار ، وذلك ـ مضافاً إلى وضوح فساده ، وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج ، كيف
الصفحه ٤٠٥ : ؛ للملازمة بينه وبين ثبوته واقعاً .
إن قلت : كيف ؟ وقد أخذ
اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار ، ولا
الصفحه ٤٥٨ : لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر ، إما من حيث الصدور ، أو من حيث جهته ، كيف ؟ وقد اجتمع مع القطع
الصفحه ٤٢ :
غيره ،
وقد بيناه في الفوائد (١) بما لا مزيد عليه ، إلا أنك عرفت فيما تقدم
، عدم الفرق بينه وبين
الصفحه ٢٤٩ : يوجب الاشتراك أو
النقل .
لا يقال : كيف يكون ذلك وقد
تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلاً
الصفحه ٤٥ : بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، وقد مرت الإِشارة (٢) إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ، ويأتي له مزيد
الصفحه ٢٧٦ : الوقوع إلى إثبات الإِمكان ، وبدونه لا فائدة
في إثباته ، كما هو واضح .
وقد انقدح بذلك ما في دعوى
شيخنا
الصفحه ٤٣٣ : قيل ، وقوّة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل .
لا يقال : كيف يجوز تخصيص
دليلها بدليله ؟ وقد كان دليلها
الصفحه ٣١٦ : بأن الإِتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو هو ، لا بما هو مؤدى الطريق مبرىء للذمة قطعاً .
كيف ؟ وقد عرفت
الصفحه ١٥٢ : لتوهم عقدها من غيرها في الأصول ، وإن عقدت كلامية في الكلام ، وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ، وقد
الصفحه ٣٦٨ : الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقاً ، وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر
الصفحه ٤٥٣ : تغفل .
هذا فيما كانت النسبة بين
المتعارضات متحدة ، وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة