الصفحه ٨ :
وقد انقدح بما ذكرنا ، أن
تمايزَ العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية الى التدوين ، لا الموضوعات
الصفحه ١٧٦ : للنهي له ، أو عن فعليته ، كما مرّ تفصيله .
وكيف كان ، فلا بد في ترجيح
أحد الحكمين من مرجح ، وقد ذكروا
الصفحه ١٨ : نفسه ـ وبلا قرينة ـ علامة كونه حقيقة فيه ؛ بداهة أنه لولا وضعه له ، لما تبادر .
لا يقال : كيف يكون
الصفحه ٢٦٣ : عقلاً استحقاق المدح والثواب ، أو الذم والعقاب ، من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب ، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر
الصفحه ٣٧٧ : الآخر ، فورد في الصحيح (١) ـ وقد
أفتى به المشهور ـ صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقاً
الصفحه ٤٦ : ، وهذا بعيد ، ربما لا يلائمه حكمة الوضع .
لا يقال : كيف ؟ وقد قيل :
بأن أكثر المحاورات مجازات . فإن ذلك
الصفحه ٣٥٢ : ، كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ لم يقله ) ظاهرة في أن الأجر كان
الصفحه ٥٠٠ :
النبي ( رسول الله صلىٰ
الله عليه وآله ) = محمد
النراقي = احمد بن محمد مهدي
النعمان
الصفحه ١١٨ : ، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً ، أو على تقدير التوصل بها إليه ، وذلك آية عدم
الصفحه ١٣٩ : ، انها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالاً لخصوص الوجود ، متعلقة للطلب ، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له
الصفحه ١٧٢ : العقل بلزومه إرشاداً إلى ما هو أقل المحذورين ، وقد عرفت لزومه بحكمه ، فإنه مع لزوم الإِتيان بالمقدمة
الصفحه ٤٧٠ : قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحلّ واضح ؛ بداهة أنه لا حكم معه شرعاً ، غايته المعذورية في المخالفة عقلا
الصفحه ٦٨ : بالاختيار ، كيف ؟ وقد سبقهما الإِرادة الأزلية والمشيّة الإِلۤهية ، ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالأخرة
الصفحه ٢١٩ : ، وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني ، فتفطن .
وقد أجيب عن الاحتجاج (١) ، بأن
الصفحه ٢٣٣ : ، على قولين ، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور .
وتحقيق المقام : أنه إذا ورد
العام وما له