الصفحه ٤٠٩ : لم يقطع بزواله ، كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد ، فيقال : إن الامساك كان قبل هذا الآن في النهار
الصفحه ٤٢٠ : ، كما لا يخفىٰ ] (٢) . وكذا فيما كان مترتباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً ، وإن كان على يقين منه
في
الصفحه ٤٢٧ : موضوعه ، لاحتمال دخله فيه ، ويختص بالموضوعات ، بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه
الصفحه ٤٣٨ : نفس الأمارة لا
دلالة له إلا على الحكم الواقعي ، وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعاً
الصفحه ٤٤٤ : احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما (٢) ورد في أنه زخرف ، وباطل ، وليس بشي
الصفحه ٤٤٦ : الظن ، فالصفح عنه أولى وأحسن .
ثم إنه لا إشكال في الافتاء
بما اختاره من الخبرين ، في عمل نفسه وعمل
الصفحه ٤٥٣ : ء مختلفة ومواردها متعددة ، من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومضمونه مثل : الوثاقة والفقاهة والشهرة
الصفحه ٤٥٤ : منهما ، والتخيير بينهما إذا تساويا ، فلا وجه لإِتعاب
النفس في بيان أن أيّها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن
الصفحه ٤٥٩ : .
وأمّا ما إذا اعتضد بما كان
دليلاً مستقلاً في نفسه ، كالكتاب والسنة القطعية ، فالمعارض المخالف لأحدهما إن
الصفحه ٤٦٩ : بأحكام حقيقية نفسية ، ولو قيل بكونها أحكاماً طريقية ، وقد مرّ (١) غير مرة إمكان منع كونها أحكاماً كذلك
الصفحه ٤٧٦ : مات ، ولا يصغىٰ إلى أن فتوى الأفضل أقرب في نفسه ، فإنه لو سلم أنه كذلك إلا أنه
ليس بصغرى لما ادعي
الصفحه ٥٢٣ :
أقسام الدخل ٣٤
حكم
المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب ٣٤
الصفحه ٥٣٦ : ٢٦٥
الأمر الرابع :
بيان
امتناع أخذ القطع بحكمٍ في موضوع نفسه ٢٦٦
امتناع
أخذ
الصفحه ٥٤٨ :
قبح
ترجيح المرجوح علىٰ الراجح والمناقشة فيه ٤٤٥
لا
اشكال في الإِفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه