الصفحه ١٢٥ : عدمها أزليّة ، نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم ، حيث يكون حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدمة ، فالأصل
الصفحه ١٢٧ : كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف ، لا نفس الجواز ، وإلا فمجرد الجواز بدون
الصفحه ١٥٣ :
ودعوى
الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما ، غير خالية عن الاعتساف ، وإن سلم في
الصفحه ١٦٥ : أكثر ثواباً مما فيه المنقصة ، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثواباً ، إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة
الصفحه ١٨١ : بالنفسي ،
فيعم الغيري إذا كان أصلياً ، وأما إذا كان تبعياً ، فهو وإن كان خارجاً عن محل البحث ، لما عرفت
الصفحه ١٨٤ : ، لعدم الأمر
بها مع النهي عنها ، كما لا يخفى .
الثامن : إن متعلق النهي إمّا أن يكون نفس العبادة ،
او
الصفحه ٢٠٩ : صلاة إلا بطهور ) ضرورة ضعف احتجاجه :
____________________________
(١) حيث أن المغيّىٰ
حينئذ هو نفس
الصفحه ٢١٨ : عالم ) قد استعملت في العموم ، وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة
الصفحه ٢٣٨ : ثابت في نفس الأمر في مورد الخاص ، مع كونه مراداً ومقصوداً بالافهام في
مورده بالعام كسائر الأفراد ، وإلا
الصفحه ٢٣٩ : الإِلهام لارتقاء نفسه الزكية ، واتصاله بعالم لوح المحو والإِثبات اطلع على
الصفحه ٢٤٠ : نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي [ هو ] من
أعظم العوالم الربوبية ، وهو أم الكتاب ، يكشف عنده
الصفحه ٢٤٣ : لحاظ أنها كذلك .
وبالجملة : الموضوع له اسم
الجنس هو نفس المعنى ، وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شي
الصفحه ٢٥٢ : .
فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي
أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي ، فإن إرادة غيره تحتاج
الصفحه ٢٧١ : فصولها (٣) أيضاً
:
( الأول : في إبطال جواز
التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ، ووجوب
الصفحه ٢٧٨ : يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة ، فيما إذا لم ينقدح فيها الإِذن لأجل مصلحة
فيه