الصفحه ٥٢ : يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه ، بل لا يكاد يعلم ، كما حقق في محله ، ولذا ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا
الصفحه ٥٣ : ، ومع أية منها في نفسها صادقة ، لا بملاحظة ثبوتها له واقعاً أو عدم ثبوتها له كذلك ، وإلّا كانت الجهة
الصفحه ٥٤ : نفسه وبلا شرط غير الامكان .
وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما
أفاده ( رحمه الله ) بإبطال الوجه الأول ، كما
الصفحه ٥٦ : التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات ، بل لا يلحظ في طرفها إلّا نفس معانيها ، كما هو الحال في طرف
الصفحه ٦٢ : بينهم ، لا بالمعنى الآخر ، فتدبر .
ويمكن أن يكون مرادهم به هو
الطلب بالقول لا نفسه تعبيراً عنه بما يدل
الصفحه ٩٥ : بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس .
ثم الظاهر أن الواجب المشروط
كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط
الصفحه ٩٦ : الهيئة ، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة .
وأما لزوم كونه من قيود
المادة لبّاً ، فلأن العاقل إذا
الصفحه ١٠٢ : اختلافه ، في كونه
مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات ، أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة ، فحركة
الصفحه ١١٢ : أن لزوم وقوع الطهارات عبادة ،
إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل
الصفحه ١١٣ : ، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية ، والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها .
الأمر الرابع
الصفحه ١١٥ : أن يكون قصده قيداً وشرطاً لوقوعها على صفة الوجوب ، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلاً
الصفحه ١١٨ : الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلاً ؟ كما عرفت .
نعم إنما يكون التفاوت بينهما
في حصول المطلوب النفسي في
الصفحه ١١٩ : الملازمة تبعيّ ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الإِلتفات إلى
الصفحه ١٢٠ : الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي ، فافهم واغتنم .
ثم إنه لا شهادة على
الصفحه ١٢٤ : ، فيمكن
أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي امتثالها ، لا على نفس الإِتيان ، كي ينافي عباديتها