الصفحه ٦٦ : صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاماً نفسياً مدلولاً للكلام اللفظي ، كما يقول به الأشاعرة ، إن هذه الصفات
الصفحه ٦٧ :
لمعانيها
في نفس الأمر ، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها ، وهذا نحو من الوجود ، وربما يكون هذا
الصفحه ٧٢ : في الطاعة عقلاً ، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعاً ، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل
الصفحه ٨٩ : ، لا عن نفس وجوبها ، كما هو المتوهم من بعض العناوين (١) ، كي تكون فرعية ، وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا
الصفحه ١١٠ : لا يخفى .
تذنيبان
الأول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر
النفسي وموافقته ، واستحقاق
الصفحه ١٢٣ : الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلا لما اتصف بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد
الصفحه ١٢٨ : سببه .
ولا يخفى ما فيه ، من أنه ليس
بدليل على التفصيل ، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا
الصفحه ١٧١ : تركه ، لكون الغرض فيه أعظم ، [ فَـ ] (١) من
ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النفس ، أو شرب الخمر ، لئلا
الصفحه ١٩٩ : يكون المناط في المفهوم هو
سنخ الحكم ؟ لا نفس شخص الحكم في القضية ، وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطاً
الصفحه ٢٦١ : الكتب والوعظ والإِنذار .
قلت : ذلك لينتفع به من حسنت
سريرته وطابت طينته ، لتكمل به نفسه ، ويخلص مع ربه
الصفحه ٢٦٦ : بلحاظ نفس اليقين .
وما ذكرنا في الحاشية (١) ـ في
وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع
الصفحه ٢٦٧ : جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، كان جعل حكم
الصفحه ٣٥٢ : مستحباً كسائر ما دل الدليل على استحبابه .
لا يقال : هذا لو قيل
بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ
الصفحه ٣٥٣ : انقياداً ، إلا أن الثواب في
الصحيحة إنما رتب على نفس العمل ، ولا موجب لتقييدها به ، لعدم المنافاة بينهما
الصفحه ٣٦١ : الملاك في
الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلاً ، هو ما إذا صح انقداح الداعي