الصفحه ١١١ : ، فقصد القربة فيها إنما هو لأجل كونها في نفسها أموراً عبادية ومستحبات نفسية ، لا لكونها مطلوبات غيرية
الصفحه ١٢٢ : لإِرادة ذي المقدمة على الملازمة .
كما لا شبهة في اتصاف النفسي أيضاً
بالأصالة ، ولكنه لا يتصف بالتبعية
الصفحه ٥٢٨ : إطلاق المادة ١٠٦
الإِشكال
علىٰ الترجيح المذكور ١٠٦
النفسي
والغيري
الصفحه ٦٥ : حقيقة كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ، فإن الإِنسان لا يجد غير الإِرادة القائمة بالنفس صفة
الصفحه ٩١ :
فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف
كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري ، باعتبارين ، فباعتبار
الصفحه ١٣٨ : نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود ، تكون بها موافقة للغرض والمقصود ، من دون تعلق غرض بإحدى
الصفحه ١٦٤ : به حقيقة ، كما في سائر المكروهات من غير فرق ، إلا أن منشأه فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل ، وفيه
الصفحه ١٩٥ : قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي .
قلت : أولاً : هذا فيما تمت
هناك مقدمات الحكمة ، ولا تكاد تتم
الصفحه ٢٧٧ : وإن كان يلزم ، إلا أنهما ليسا بمثلين أو ضدين ، لأن احدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإِنشائه الموجب
الصفحه ٤١٥ : الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه ، لم يترتب عليه ما كان مترتباً عليها ، لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبداً ، ولا
الصفحه ١٢ : معناه لحاظه في نفسه ومستقلاً ، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة ، وكما لا يكون لحاظه فيه
الصفحه ١٤ : ) وأريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين
الصفحه ١٨ : وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى : تارة بملاحظة وضع نفسها ، وأخرى بملاحظة وضع
الصفحه ١٩ :
ثم إنّ هذا فيما لو علم
استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، وأما فيما احتمل استناده الى قرينة ، فلا
الصفحه ٤١ : الفعل أو الترك ، غاية الأمر نفس الإِنشاء بهما في الحال ، كما هو الحال في الإِخبار بالماضي أو المستقبل أو