الصفحه ٥٤٥ : ٤٠٩
تعارض
استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه ٤١٠
التنبيه
الخامس
الصفحه ٩ : العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ، كما هو كذلك ؛ ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه
الصفحه ١٦ :
ليست
كذلك ، كما لا يخفى ، وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضية لا يكاد
الصفحه ٣٠ : الحكمة الداعية إليه ، والحاجة وإن دعت أحياناً إلى إستعمالها في الناقص أيضاً ، إلا أنه لا يقتضي أن يكون
الصفحه ٣٥ : أولاً ، لإِمكان الاتكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلاً بالحكمة ثانياً ، لتعلق الغرض بالإِجمال
الصفحه ٣٩ : ء المشتق منه هكذا ها هنا » ، وما عن المسالك (٦) في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها
الصفحه ٤٤ : أنه الظاهر في المشتقات ، إما لدعوى الانسباق من الإِطلاق ، أو بمعونة قرينة الحكمة .
لأنا نقول : هذا
الصفحه ٤٦ : ، وهذا بعيد ، ربما لا يلائمه حكمة الوضع .
لا يقال : كيف ؟ وقد قيل :
بأن أكثر المحاورات مجازات . فإن ذلك
الصفحه ٥١ : الاسترابادي ، ولد المحقق الشريف سنة ٧٤٠ هـ
بجرجان وكان متكلماً بارعاً ، باهراً في الحكمة والعربية ، روى عن
الصفحه ٧١ : الحال . هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان ، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب ، فإن تلك النكتة
الصفحه ٧٢ : فيما كان الأمر بصدد البيان ، فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة
الصفحه ٧٥ : الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه ، وإلا لكان سكوته نقضاً له وخلاف الحكمة ، فلا بد عند
الصفحه ٧٦ : مقام البيان ، ولم ينصب قرينة عليه ، فالحكمة تقتضي كونه مطلقاً ، وجب هناك شيء آخر أو لا ، أتى بشيء آخر
الصفحه ٩٣ : الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً ، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة
انتزاعه لدى الحاكم به ، ليس إلا ما كان
الصفحه ٩٤ : طرفاً للإِضافة الموجبة للوجه ، الذي يكون بذاك الوجه مرغوباً ومطلوباً ، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره