الصفحه ٣٧٩ : يكون موجباً لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى
.
ثانيهما : أن لا يكون موجباً للضرر على آخر .
ولا يخفى أن
الصفحه ٣٨٨ : أنه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولاً ، ولولا
الصفحه ٤١٠ : كان الشك في بقاء حكمه ، من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي ، وأن حكمه بتلك المرتبة التي كان مع
الصفحه ٤١٩ :
الحادي عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في
أصل تحقق حكم أو موضوع .
وأما إذا كان الشك
الصفحه ٤٤٠ : الإِلزامي في الحكم بغيره .
نعم يكون باب التعارض من باب
التزاحم مطلقاً لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البنا
الصفحه ٤٥٠ : ، فتأمل .
فصل
قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر
وحمل الأول على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيّهما
الصفحه ٤٥٥ : ذلك الحكم بصدور الموافق تقية ، كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما ، فيكون هذا المرجح
الصفحه ٤٦٣ :
، واصطلاحاً كما عن الحاجبي (١) والعلامة (٢) : استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي ، وعن غيرهما
الصفحه ٤٦٨ :
، ضرورة أنه ما من مسألة إلّا ويحتاج في استنباط حكمها إلىٰ قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول ، أو برهن
الصفحه ٤٧٠ : قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحلّ واضح ؛ بداهة أنه لا حكم معه شرعاً ، غايته المعذورية في المخالفة عقلا
الصفحه ٤٧٥ : الدالّة على ترجيحه مع المعارضة ، كما
في المقبولة (٤) وغيرها (٥) ، أو على اختياره للحكم بين الناس ، كما دلّ
الصفحه ٤٧٩ : الحكم عندهم من موضوعه ، بسبب تبدل الرأي ونحوه ، بل إنما كانت أحكاماً لها بحسب رأيه ، بحيث عدّ من انتفا
الصفحه ٥٢٨ : ١٠٧
تحديد
الواجب النفسي والغيري ١٠٧
حكم
الشك في النفسي والغيري ١٠٨
الصفحه ٥٢٩ :
الموضوع
الصفحة
الاصلي
والتبعي ١٢٢
حكم
الشك في الأصالة
الصفحه ٥٤٠ : اقسام
الظن بالحكم ٣٢٨
حجية
الظن الحاصل من قول الرجالي ٣٢٨
فصل في الظن بالفراغ