الصفحه ٤٤١ : ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضياً لغير
الصفحه ٤٥٧ : وعدم الصدور رأساً ، لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعاً ، وعدم صدور المخالف المعارض له أصلاً ، ولا يكاد
الصفحه ٥٤٢ :
الثاني
: حكم ناسي الجزئية ٣٦٨
الثالث
: حكم الزيادة ٣٦٨
الرابع
: تعذر الجزء أو
الصفحه ٣ : الحكمة وفصل الخطاب ، وعلى آله الطاهرين الأطياب ، سيّما المخصوص بالأخوة سيّد أولي الألباب .
ربّنا آمنا
الصفحه ١٥٤ : ، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفىٰ ، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ، ولو كان
الصفحه ١٥٨ : ذكرناه ، وجه حكم
الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا
الصفحه ١٨٠ : يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضٍ ، كما هو الحال أيضاً في تعدد العنوانين ، فما يترا
الصفحه ١٨٤ :
العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة به ، وفي غيره فالسقوط ربما
يكون مجعولاً ، وكان الحكم به
الصفحه ١٨٨ : ، إن الحكم بن عتيبة (٢) وإبراهيم النخعي وأصحابهما ، يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا يحل إجازة السيد
الصفحه ١٩٥ : منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى .
إن قلت : نعم ، ولكنه قضية الإِطلاق
بمقدمات الحكمة ، كما ان
الصفحه ١٩٦ : الحكمة محمولاً عليه ، وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ، ضرورة أن كل واحد من أنحا
الصفحه ١٩٨ : عامة ، كما عرفت .
بقى هاهنا أمور :
الأمر الأول : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على
الشرط
الصفحه ٢٠٣ : محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه ؟ .
قلت : انطباق عنوانين واجبين
على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين
الصفحه ٢٠٦ : أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسباباً لواحد ، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزا
الصفحه ٢١١ :
ثم إن الظاهر أن دلالة
الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، وأنه لازم خصوصية الحكم في