الصفحه ١٠٧ : جريان مقدمات الحكمة ، وانتفاء بعض مقدماته ، لا يكون على خلاف الأصل أصلاً ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق
الصفحه ٢٠٥ : تارة ومؤثرات أخرى ، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل (٣) الشرطية ، ربما يكون مما له دخل في ترتب
الصفحه ٢٠٨ :
فصل
هل الغاية في القضية تدل على
ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، بناء على دخول الغاية في
الصفحه ٢٥٢ :
تبصرة لا تخلو من تذكرة ، وهي : إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات
الصفحه ٢٧٧ : إصابته ، كما هو شأن الحجة الغير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين ، ولا طلب الضدين ولا
الصفحه ٢٩٨ : المحكي بخبر المفيد مثلاً ، بأنه لا يكاد يكون خبراً تعبداً إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد
الصفحه ٣١٣ : الحكم
الناشىء من قبله العسر ـ كما قيل (٣) ـ لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط ، لأن العسر حينئذ
الصفحه ٣٦٦ : ، لاحتمال بقائه مع الأقل بسبب بقاء غرضه ، فافهم .
هذا بحسب حكم العقل .
وأما النقل (١)
فالظاهر أن عموم
الصفحه ٣٧٨ : الإِعادة ؟ لولا الحكم شرعاً بسقوطها وصحة ما أتى بها .
قلت : إنما حكم بالصحة لأجل اشتمالها
على مصلحة تامة
الصفحه ٣٨١ : البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاءً ، لا نفي الحكم أو الصفة ، كما لا يخفى .
ونفي الحقيقة ادعا
الصفحه ٣٨٥ : فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية ، وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة ، وإن كان ينتهي
الصفحه ٤١١ : ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتاً في ذلك .
وبالجملة : يكون الاستصحاب
متمّماً لدلالة الدليل على الحكم فيما
الصفحه ٤١٢ : بقاء حكم المعلّق بعده ؛ ضرورة أنه كان مغيّاً بعدم ما علق عليه المعلق ، وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته
الصفحه ٤٢٧ : هذا
الاتحاد هل هو بنظر العرف ؟ أو بحسب دليل الحكم ؟ أو بنظر العقل ؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل
الصفحه ٤٢٨ : ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه ، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب