الصفحه ١٧٥ : رأساً ، كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيته ليس إلّا
الصفحه ١٩٣ : عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أُريد من اللفظ ، بتلك الخصوصية ولو بقرينة
الصفحه ١٩٩ : يكون المناط في المفهوم هو
سنخ الحكم ؟ لا نفس شخص الحكم في القضية ، وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطاً
الصفحه ٢٢٤ : حكم اصلاً ، فإذا شك في جوازه صح (٤)
التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها ، وإذا كانت محكومة بعناوينها
الصفحه ٢٣٢ : بقاعدة الاشتراك للغائبين ـ فضلاً عن المعدومين ـ حكم من الأحكام .
ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم
اختصاص
الصفحه ٢٤٠ : كانت وتكون .
نعم مع ذلك ، ربما يوحى إليه
حكم من الأحكام ، تارة بما يكون ظاهراً في الاستمرار والدوام
الصفحه ٢٧٩ : ؛ ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين ، كذلك لا يمكن احتماله .
فلا يصح التوفيق بين الحكمين
الصفحه ٣٥٥ : عليه إجمالاً ، ففيه وجوه :
الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً
لعموم النقل ، وحكم العقل بقبح المؤاخذة على
الصفحه ٣٨٤ : في
تعريفه وإن كانت شتى ، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي
الصفحه ٤٠٠ :
إطلاق
الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه ، كما ترى .
وكذا لا وقع للنزاع في أنه
محصور
الصفحه ٤١٣ : لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لأفراد المكلف ، كانت محقّقة وجوداً أو مقدّرة ، كما
الصفحه ٥٣١ :
الموضوع
الصفحة
تعلق
الحكم الشرعي بالموجود خارجاً ١٥٨
عدم
الصفحه ٥٤٦ :
الموضوع
الصفحة
حكم
الشك في تقدم وتاخرالحادث اذا لوحظ بالاضافة الى أجزا
الصفحه ١٥ : حاكٍ (١) ، وقد
حكم عليه ابتداءً ، بدون واسطة أصلاً ، لا لفظه ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد
الصفحه ١٠٦ : الهيئة ، بخلاف تقييد المادة ، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير