الصفحه ٤٢٤ : الزمان ـ ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ، وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فرداً لموضوع
الصفحه ٤٣١ : بلا شك ، بخلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المسبب ، فإنه إنما
يكون فرداً له إذا لم يكن حكم حرمة النقض
الصفحه ١٥٦ :
المقتضي
والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، ولو كان بصدد الحكم الفعلي ، فلا إشكال في
الصفحه ١٧٦ : للنهي له ، أو عن فعليته ، كما مرّ تفصيله .
وكيف كان ، فلا بد في ترجيح
أحد الحكمين من مرجح ، وقد ذكروا
الصفحه ٣٢٥ : ، وتقريره على ما في الرسائل (١) أنه :
( كيف يجامع حكم العقل بكون
الظن كالعلم مناطاً للإِطاعة والمعصية
الصفحه ٣٣٧ : الظفر بدليل ، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها أربعة ، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه
الصفحه ٣٨٧ :
مناط
حكمه فعلاً ، وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإِهمال والإِجمال ، مع تطرقه إلى ما هو
الصفحه ٤٠٥ : الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها ، وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها ، من الإِشكال بأنه لا يقين بالحكم
الصفحه ٤٠٩ : الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ، وطوراً مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى ، كما إذا احتمل
الصفحه ٤٦٤ :
وكيف كان ، فالأولى تبديل
الظن بالحكم بالحجة عليه ، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلاً لا الظن
الصفحه ٥٣٥ :
حكم
الجهل بتاريخ العام والخاص ٢٣٨
دوران
الخاص بين كونه مخصصاً وناسخاً
الصفحه ٥٤٣ :
وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحَله ٣٧٦
الحكم
الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص
الصفحه ٤٩ : موضوعٌ (٢) للحكم ، لمعهوديته بهذا العنوان ، من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلاً .
ثانيها : أن يكون
الصفحه ١٣٢ : جهة
المقدمية .
وأما من جهة لزوم عدم اختلاف
المتلازمين في الوجود ، في الحكم ، فغايته أن لا يكون
الصفحه ١٥٣ : صيغتهما ، مع أنه فيها ممنوع (١) .
نعم لا يبعد دعوى الظهور
والانسباق من الإِطلاق ، بمقدمات الحكمة غير