الصفحه ٣٨٠ :
باب الضرار .
الفقيه ٣ : ١٤٧ الحديث ١٨ من
باب المضاربة .
(٢)
الفقيه ٣ : ٥٩ الحديث ٩ الباب ٤٤ حكم
الصفحه ٣٨٩ : بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعاً ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه
الصفحه ٤٠٧ : عقلاً .
ومما ذكرنا في المقام ، يظهر
ـ أيضاً ـ حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية
الصفحه ٤١٧ : كثبوته ، وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع
الصفحه ٤٢٠ : موضوعاً للحكم والأثر ، وإنما الموضوع هو عدمه
الخاص ، وهو عدمه في زمان حدوث الآخر المحتمل كونه الساعة
الصفحه ٤٢٦ : عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، وإن كان مما شك في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي
الصفحه ٤٤٣ : الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين ، وتعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيحْ
الصفحه ٤٤٤ : ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح ، مع أن تقييد الإِطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم
الصفحه ٤٤٥ : مضافاً إلى ما هو في الإِضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع ،
____________________________
(١)
حكاه
الصفحه ٤٤٩ : عرفاً بحسب المآل ، أو للتحيّر في الحكم واقعاً وإن لم يتحير فيه ظاهراً ، وهو كاف في صحته قطعاً ، مع إمكان
الصفحه ٤٥١ : خارجاً عن حكم العام واقعاً وإن كان داخلاً فيه ظاهراً ، ولأجله لا بأس
بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها
الصفحه ٤٥٩ : أن حال القياس هاهنا
ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم ، من دون اعتماد
الصفحه ٤٦٥ : إليه من الحكم ولو ظاهراً ، كما مرّ تحقيقه (١) ، وأنه ليس أثره إلا تنجز الواقع مع
الإصابة ، والعذر مع
الصفحه ٤٧٨ : العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض ، ولكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعاً سابقاً ، فإن جواز التقليد
الصفحه ٤٨٥ :
فهرس الروايات
الرواية
اختر للحكم بين الناس افضل
رعيتك
أختلف اصحابنا في