الصفحه ٢٥٩ :
التحقيق
في دفعه ، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر .
الأمر الثاني : قد عرفت أنه
الصفحه ٢٦٠ :
أو
القبح ، والوجوب أو الحرمة واقعاً ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم
الصفحه ٢٦٢ : .
ولا يخفى أن في الآيات (٢)
والروايات (٣) ، شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإِطلاق في باب
الصفحه ٢٦٣ : عقلاً استحقاق المدح والثواب ، أو الذم والعقاب ، من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب ، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر
الصفحه ٢٦٤ : الاستقلالي ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي .
لا يقال : على هذا لا يكون
الصفحه ٢٦٩ :
الحكمية
أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه ، كما لا يدفع (١) بها محذور
الصفحه ٢٧٣ :
____________________________
إلى
خلافه لا محالة غير فعلي ، فحينئذ فلا يجوّز العقل مع القطع بالحكم الفعلي الإِذن
في مخالفته ، بل
الصفحه ٢٨٢ : الأوحدي من الأفاضل ، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء .
أو بدعوى
الصفحه ٢٨٧ : ، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجباً له على نحو الحكمة لا العلة .
لا يقال : على
الصفحه ٢٩٦ : الاستدلال بها من وجوه (٢) : أظهرها
أنه من جهة مفهوم الشرط ، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جي
الصفحه ٣٠٤ : أمد خاص ، كحكمه
الابتدائي ، حيث أنّه ربما يكون له أمر فينسخ ، فالردع في الحكم الامضائي ليس إلا كالنسخ
الصفحه ٣٠٦ : والسنة إلى يوم القيامة ، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلا بد من
الصفحه ٣١٤ : التناقض في مدلول دليله من شموله له ، فافهم .
ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل
وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول
الصفحه ٣٢٢ : فلا إهمال في النتيجة أصلاً ، سبباً ومورداً ومرتبة ، لعدم تطرق الإِهمال والإِجمال في حكم العقل ، كما لا
الصفحه ٣٢٧ : أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه ، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد