الصفحه ١٩٧ : (١) من أن
تاثير الشرط ، إنما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه
الصفحه ٢٠٧ : فيجري فيما كان الوصف
مساوياً أو أعم مطلقاً أيضاً ، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في
الصفحه ٢١٢ : ، فتأمل جيداً .
فصل
لا دلالة للّقب ولا للعدد على
المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلاً
الصفحه ٢٢٣ : : إن قضية
عمومه للمشكوك ، أنه ليس فرداً لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في مثل ( لعن الله بني
الصفحه ٢٢٨ : المؤونة ، فالحكيم تبارك وتعالى ينشىء على وفق الحكمة والمصلحة ، طلب شيء قانوناً من الموجود والمعدوم حين
الصفحه ٢٢٩ : المعنىٰ وجودة السرد وصدرها :
حكم
المنية في البرية جارٍ
ما
هذه الدنيا بدار قرار
الصفحه ٢٣٣ : في الإِسناد ، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعاً وتجوزاً ، كانت أصالة الظهور في طرف
الصفحه ٢٣٧ : البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام وارداً لبيان الحكم الواقعي ، وإلا لكان الخاص أيضاً مخصصاً له
الصفحه ٢٣٨ :
____________________________
(١) لا
يخفى أن كونه مخصصاً بمعنى كونه مبيناً بمقدار المرام عن العام ، وناسخاً بمعنى
كون حكم العام غير
الصفحه ٢٤٧ : مقال أو حكمة ، وهي تتوقف على مقدمات :
إحداها : كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، لا
الإِهمال أو
الصفحه ٢٤٨ : هناك دلالة حال أو مقال ـ من مقدمات الحكمة ، فلا تغفل .
بقى شيء : وهو أنه لا يبعد أن
يكون الأصل فيما
الصفحه ٢٤٩ : مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة ـ أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص
الصفحه ٢٥٠ : بمعونة الحكمة ، بمراد جدّي ، غاية الأمر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوّز فيه ، مع أن حمل الأمر في
الصفحه ٢٥٧ : الكلام ، لشدة مناسبته مع المقام .
فاعلم : أن البالغ الذي وضع
عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي
الصفحه ٢٥٨ : استحقاق المثوبة ، وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ، ولا مخالفته عن عمد