الصفحه ١٩٥ : عدم الإِلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات ، وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم
الصفحه ٢٠٥ : توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني ، لأنه من أسماء الأجناس ، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا
الصفحه ٢٢٩ :
من
الإِمكان .
وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب
المعدوم بل الغائب حقيقة ، وعدم إمكانه ، ضرورة عدم
الصفحه ٢٣٤ : حال ، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة ، وكذا في صحة رجوعه إلى الكل ، وإن
الصفحه ٢٤٨ : مخالفاً ـ كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ، ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلاً ، فتأمل
الصفحه ٢٦٤ : متعلقه ، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه بناء على استحقاق المتجري ، أو بذلك اللحاظ الآخر
الصفحه ٢٧١ : .
وكيف كان ، فلزوم اتباع القطع
مطلقاً ، وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته ، وكذا ترتب سائر آثاره عليه
الصفحه ٢٧٥ : فيما هو المهم من عقد هذا المقصد ، وهو بيان ما
قيل باعتباره من الأمارات ، أو صح أن يقال ، وقبل الخوض في
الصفحه ٢٨١ : ، ويصح به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ، كما تشهد به صحة الشهادة بالإِقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم
الصفحه ٢٩٣ : من أهم المسائل الأصولية ، وقد عرفت في أول الكتاب (١) أن
الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في
الصفحه ٣١٢ : صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الإِهمال في هذا الحال ، وأنه مرغوب عنه شرعاً قطعاً ، [ وأما
الصفحه ٣١٩ : تفصيل القول فيه .
فحينئذ نقول : إن صح لنا
تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع ، فلا إشكال في وجوبه
الصفحه ٣٢١ : يوجبه ، كما
لا يخفى ، ولا بأس به إرشادياً ، كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإِطاعة وحرمة المعصية .
وصحة
الصفحه ٣٢٢ :
مولوياً
، لما عرفت .
فانقدح بذلك عدم صحة تقرير
المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف ، وعليها
الصفحه ٣٢٦ : الإِشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ، ضرورة أنه بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة ، قد أشكل في عموم