الصفحه ٣٥ :
الحادي
عشر
الحق وقوع الاشتراك ، للنقل ،
والتبادر ، وعدم صحة السلب ، بالنسبة إلى معنيين
الصفحه ٤٥ : والأشاعرة ، وخلافاً لمتقدميهم والمعتزلة ، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ، وصحة السلب مطلقاً
الصفحه ٤٧ : ، لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق .
وفيه : إنه إن أريد بالتقييد
، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه
الصفحه ٧٠ : ، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة ، ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة
الصفحه ٧٩ : ، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه ، بل
الصفحه ٩٣ : الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً ، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة
انتزاعه لدى الحاكم به ، ليس إلا ما كان
الصفحه ١٠٨ : أسبابها تحتها ، والقدرة على السبب قدرة على المسبب ، وهو واضح ، وإلا لما صحّ وقوع مثل التطهير والتمليك
الصفحه ١١٠ :
خصوصه
، وإن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها ، كما لا يخفى .
فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد
الصيغة
الصفحه ١١٩ : ، كما لا يخفى ، فافهم .
إن قلت : لعل التفاوت بينهما
في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى
الصفحه ١٢٦ : صح التمسك بالأصل ، كما لا يخفى .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فقد تصدى
غير واحد من الأفاضل (١) لإِقامة
الصفحه ١٦٥ :
صورة الملازمة ، وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر ـ كما هو المفروض ، حيث أنه صحة العبادة ـ فيكون
الصفحه ١٧٣ : غائلة التضادّ ، كان محالاً لأجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا ، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب
الصفحه ١٧٥ : بذلك فساد الإِشكال في
صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما ، فيما إذا قدم خطاب ( لا تغصب ) كما
الصفحه ١٨٦ : اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة ، وكذا بمعنى سقوط الإِعادة ، فإنه مترتب على إتيانها
الصفحه ١٨٩ : (٢)
والشيباني (٣) دلالة النهي على الصحة ، وعن الفخر (٤) أنه وافقهما في ذلك ، والتحقيق (٥) انه
في المعاملات كذلك