الصفحه ١٥٧ : المانع لا لعدم المقتضي .
ومن هنا انقدح أنه يجزي ، ولو
قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، وعدم
الصفحه ١٧٤ : التكليف بالتحريم أو الإِيجاب .
ثم لا يخفى أنه لا إشكال في
صحة الصلاة مطلقاً في الدار المغصوبة على القول
الصفحه ٢٢٢ : لا يوجب انقطاع حجيته ، إلا فيما قطع أنه عدوه ، لا فيما شك فيه ، كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى
الصفحه ٢٤٤ : هو الحال في التأنيث اللفظي ، وإلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل ، لأنه على المشهور كلي عقلي
الصفحه ٢٤٦ : صحة إطلاق
المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني ، كما يصح لغة . وغير بعيد أن يكون
الصفحه ٢٥٩ : (١) وخروجه عن رسوم عبوديته ، وكونه بصدد
الطغيان ، وعزمه على العصيان ، وصحة مثوبته ، ومدحه على قيامه (٢) بما
الصفحه ٢٦٣ : الحقيقية ذات الإِضافة ـ ولذا كان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره ـ صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة
الصفحه ٢٦٥ : التكليف لو كان .
فإنه يقال : أما الاحتياط
العقلي ، فليس إلا لأجل حكم العقل بتنجز التكليف ، وصحة العقوبة
الصفحه ٣٦١ : الملاك في
الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلاً ، هو ما إذا صح انقداح الداعي
الصفحه ٣٩٠ : نفس ما فيه المقتضي له ، مع ركاكة مثل ( نقضت الحجر من مكانه ) ولما صح أن يقال : ( انتقض اليقين باشتعال
الصفحه ٣٩١ :
ولو مجازاً
، بخلاف ما إذا كان هناك ، فإنه وإن لم يكن معه أيضاً انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناده
الصفحه ٤١١ : الإِشكال فيما إذا كان مشروطاً معلقاً ، فلو شك في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صح
الصفحه ٩ : ، ومن كثرة استعماله فيه أخرى ، وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني والتعيّني ، كما لا يخفى
الصفحه ١٢ : مثل كلمة ( من ) ولفظ الإبتداء مترادفين ، صحّ استعمال كل منهما في موضع الآخر ، وهكذا سائر الحروف مع
الصفحه ٢٠ : وعدمه
علامة للحقيقة والمجاز أيضاً ، ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث لا يطرد صحة