الصفحه ٢٣١ : (٣) : صحة
التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنيّة بناء على التعميم ، لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين
الصفحه ٢٦٩ : ، ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله ، وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته ، وعدم
الصفحه ٢٨٠ : ، للقطع بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان .
وأما صحة الالتزام
الصفحه ٣٧٨ :
استحقاق
العقوبة ، وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر ؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من
الصفحه ٤٠٢ : التكليفية التي تكون في مواردها ـ كما قيل ـ ومن جعلها بإنشاء أنفسها ، إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من
الصفحه ٥٣٤ : الشفاهية ٢٢٧
عدم
صحة تكليف المعدوم عقلاً فعلاً ٢٢٨
عدم
صحة خطاب المعدوم والغائب
الصفحه ١٣ : ، فتأمّل في المقام فإنّه دقيق ، وقد زلّ (٣) فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق .
الثالث
صحّة
الصفحه ١٤ :
اللفظ
في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإِشارة إلى تفصيله (١) .
الرابع
لا شبهة في صحة
الصفحه ١٦ : مقومات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه .
هذا مضافاً الى ضرورة صحة
الحمل والاسناد في
الصفحه ٤١ : المضارع يكون مشتركاً معنوياً بين الحال والاستقبال ، ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل
الصفحه ٧٣ : في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال الأمر ، واضح
الفساد ؛ ضرورة أنه وإن كان تصورها كذلك بمكان
الصفحه ٩٤ : فيه ، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود ، التي لولا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صح عنده
الصفحه ١٠٩ : ، صح القول بالإِطلاق ، لكنه بمراحل من الواقع ، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من
الصفحه ١٢٠ : الاعتبار
في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها ، إلا فيما إذا رتّب عليه الواجب لو سلم أصلاً ، ضرورة أنه وإن
الصفحه ١٣٧ : الالتزام بوقوعه ، من دون انتطار دليل آخر عليه ، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلاً إلا