الصفحه ٨٣ : المسألة والمسألتين أصلاً .
إذا عرفت هذه الأمور ، فتحقيق
المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين :
الأول
الصفحه ٨٧ :
ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل
الحجية ـ على هذا ـ هو الاجتزاء بموافقته أيضاً ، هذا فيما إذا أحرز أن
الصفحه ١١٨ : بها إلى الواجب وحصوله ، فلا جرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا
الصفحه ١٢٣ : الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلا لما اتصف بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد
الصفحه ١٢٦ : صح التمسك بالأصل ، كما لا يخفى .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فقد تصدى
غير واحد من الأفاضل (١) لإِقامة
الصفحه ١٤٠ : مجال لاستصحاب الجواز ، إلا بناءً على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، وهو ما إذا شك في
الصفحه ١٦٣ : ، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب (٢) حزازة ومنقصة فيه أصلاً ، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على
الصفحه ١٨١ : بالنفسي ،
فيعم الغيري إذا كان أصلياً ، وأما إذا كان تبعياً ، فهو وإن كان خارجاً عن محل البحث ، لما عرفت
الصفحه ٢١٧ : والمجازية ، كما يأتي توضيحه ، ولو سلم فلا محذور فيه أصلاً إذا كان بالقرينة ، كما لا يخفى .
فصل
ربما عد
الصفحه ٢٩٠ : الالتزام ، كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان
من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه ( عليه السلام ) وما نقله
الصفحه ٣٣٣ : اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره ، أو ظن بعدم إرادة ظهوره .
وأما الترجيح بالظن ، فهو فرع
دليل
الصفحه ٣٧٦ :
التبعة
والأحكام .
أما التبعة ، فلا شبهة في
استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم
الصفحه ٤٢٤ : إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال .
الثالث عشر : إنه لا شبهة في عدم جريان
الصفحه ٤٦٦ : إشكال في
نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم أو العلمي له مفتوحاً ، وأما إذا انسد عليه بابهما ففيه
الصفحه ٢٠ : ، والإِضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي ، إلا بقرينة صارفة عنه إليه