الصفحه ٣٦٧ : .
لأنه يقال : إن الجزئية وإن كانت
غير مجعولة بنفسها ، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها ، وهذا كاف في صحة
الصفحه ٥٤٦ :
الموضوع
الصفحة
حكم
الشك في تقدم وتاخرالحادث اذا لوحظ بالاضافة الى أجزا
الصفحه ٣٤٧ :
إن قلت : نعم ، لكنه إذا لم
يكن العلم بها مسبوقاً بالعلم بالتكاليف (١) .
قلت : إنما يضر السبق
الصفحه ١٥ : ـ إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة ، وكان المحمول فيها منتسباً إلى
الصفحه ١٤٢ :
ربما يقال ، بأنه محال ، فإن
الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ، ولو كان في ضمن الأكثر ، لحصول
الصفحه ١٧٥ : مقتضاه ، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما ، وإلا كان بين الخطابين تعارض ، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً
الصفحه ٢٢٤ :
في فرد
، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف
الصفحه ٢٧٤ : فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ، كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل والأكثر ، لعدم الإِخلال بشيء
مما
الصفحه ٢٨٩ : المنقول
بأدلة حجية الخبر ، إذا كان نقله متضمناً لنقل السبب والمسبب عن حس ، لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان
الصفحه ٤١٠ : إذا سبق بأحدهما ، لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما ، ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه
الصفحه ٤٤ :
لا حال
النطق ضرورة أن مثل ( كان زيد ضارباً أمس ) أو ( سيكون غداً ضارباً ) حقيقة إذا كان متلبساً
الصفحه ٧١ : المطلوب كذلك في الخارج ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علواً كبيراً .
فإنه يقال : إنما يلزم الكذب
، إذا أتى
الصفحه ١٠٤ : متأخراً ، أو مطلقاً ، منجزاً كان أو معلقاً ، فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضاً ، أو مأخوذة في الواجب على
الصفحه ١٨٩ : إذا كان عن المسبب أو التسبيب ، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما
الصفحه ٢٢٢ : ، هذا إذا كان المخصص لفظياً .
وأما إذا كان لبيّاً ، فإن
كان مما يصح أن يتّكل عليه المتكلم ، إذا كان