الصفحه ٣١٠ : : إنه لا يكاد يلزم منه
ذلك إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً ، مع عدم إمكان الجمع بينهما
الصفحه ١١ : المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء ، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة ، إن كانت هي الموجبة لكون
الصفحه ٧٣ : ، ولكن نفس
الصلاة أيضاً صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة .
قلت : كلّا ؛ لأن ذات المقيد
لا تكون مأموراً
الصفحه ١١٥ :
وأما إذا قصده ، ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي ، بل بداعٍ آخر
أكّده بقصد التوصل ، فلا يكون
الصفحه ١٣٠ :
المانع
من المقدمات .
وهو توهم فاسد ؛ وذلك لأن المعاندة
والمنافرة بين الشيئين ، لا تقتضي إلا عدم
الصفحه ١٨٦ : بقصد القربة ، وكانت مما يصلح لأن يتقرب به (٣) ، ومع
الحرمة لا يكاد يصلح لذلك ، ويتأتىٰ قصدها من الملتفت
الصفحه ٢٠٣ : الأمر بامتثاله وموافقته ، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة ، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف
الصفحه ٢٢٣ : التمسك به بلا كلام ، ضرورة أنه قلّ ما لا يوجد (٢) عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنّه مما بقي تحته ، مثلا إذا
الصفحه ٢٦٣ : يخالف متعلقه ، لا يماثله ولا يضاده ، كما إذا ورد مثلاً في الخطاب أنه ( إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك
الصفحه ٢٧١ : العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع
الخطأ ، وذلك الأمر محال ، لأنه قبيح ، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل
الصفحه ٢٧٨ : بعثاً وزجراً ، وإنشاء حكم آخر طريقي ، ولا مضادة بين الإِنشاءين فيما إذا اختلفا ، ولا يكون من اجتماع
الصفحه ٢٨٣ :
المنع
عن الظاهر ، إما لأنه من المتشابه قطعاً أو احتمالاً ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من
الصفحه ٢٩٨ : ، فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبداً مثلاً حكماً له أيضاً ، وذلك لأنه إذا كان
خبر العدل ذا أثر
الصفحه ٣١٤ : ) لوجوبه في البعض ، كما هو قضية ( ولكن تنقضه بيقين آخر ) وذلك لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أطرافه
الصفحه ٣٦٥ : الأقل ، فيتأتّى من المكلف معه قصد الوجه ، واحتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر ، إذا قصد وجوب