الصفحه ٤٢٦ : مع
الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار .
وفيه : إنه لا وجه لدعواه ولو
سلم اتفاق الاصحاب
الصفحه ٤٥٤ : وجه لما يتراءى من ذكرها مرتباً في المقبولة (١) والمرفوعة (٢) ، مع
إمكان أن يقال : إن الظاهر كونهما
الصفحه ٤٥٨ : ، فتدبر .
فصل
موافقة الخبر لما يوجب الظن
بمضمونه ولو نوعاً من المرجحات في الجملة ـ بناء على لزوم
الصفحه ٤٦٤ : مطلقاً عندهم ، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة ، ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من
الصفحه ٤٦٩ : إذا كان لها حكم واقعاً ، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته ، وتعيينه بحسبها ظاهراً ، فلو كان
الصفحه ٩ : به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفى .
وبالجملة : الثبوت الواقعي
ليس من العوارض ، والتعبدي
الصفحه ١٧ :
الطوسي
(١) ) من مصيرهما الى أن الدلالة تتبع الارادة ، فليس ناظراً الى كون الألفاظ موضوعة للمعاني
الصفحه ٢٤ : أجزاء المأمور به وشرائطه ـ هو تمام الأجزاء والشرائط ، أو هما في الجملة ، فلا تغفل .
ومنها : أن الظاهر
الصفحه ٥٨ :
الفصول
(١) ، من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى ، كما
لا يخفى ؛ كيف ؟ ولو
الصفحه ٦٤ :
الحقيقة
، كما لا يخفى ، وأما ما أُفيد (١) من : أن الاستعمال فيهما ثابت ، فلو لم يكن موضوعاً للقدر
الصفحه ٦٨ : فلا بد من صدورها بالاختيار ، وإلا لَزِم تخلف إرادته عن مراده ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .
إن قلت
الصفحه ٧٢ : بيان التحديد والتقييد ، بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فإطلاق
الصفحه ٨٠ : إيجاد الطبيعة منها ، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما ، فلا بدّ في التقييد من دلالة أخرى ، كما ادعي دلالة
الصفحه ٩٩ : وجوبها من باب الملازمة .
وأما الشرط المعلق عليه الإِيجاب
في ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا
الصفحه ١٠٣ : بما يترتب عليه من المثوبة ، وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان ، فلا محالة