الصفحه ٩٢ : ، إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلاً فهي أيضاً راجعة إلى العقلية ؛ ضرورة استحالة الصعود
الصفحه ٩٦ :
واقعاً
، ولزوم كونه من قيود المادة لبّاً ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود
الصفحه ١٢٠ :
يقع
على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف ؟ وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ، ومقدمة لوقوعه
الصفحه ١٣٦ : ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة ، مع مضادتها لما هو أهم منها ، إلا ملاك الأمر .
نعم فيما إذا كانت موسعة
الصفحه ١٧٧ :
اللهم إلّا أن يقال : إن في
دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق
الصفحه ٢١٧ : من الألفاظ الدالة
على العموم ، النكرة في سياق النفي أو النهي ، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً
الصفحه ٢٢١ :
أما الأول : فلأن العام ـ على
ما حققناه (١) ـ كان ظاهراً في عمومه ، إلا أنه يتبع ظهوره في واحد من
الصفحه ٢٩٠ : ، فلا بد في الإِجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها ، ولو بملاحظة حال
الصفحه ٣٣٠ : على وجوب معرفته ، وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص ، لا من العقل ولا من النقل ، كان أصالة البرا
الصفحه ٣٤٥ : من الاقتحام في المهلكة ، من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقة أو التزاماً ، وبما (٢) دل على وجوب
الصفحه ٣٥١ : ، فيشكل جريانه حينئذ ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها (١) ، وقد
عرفت أنه فاسد (٢) ، وإنما اعتبر
الصفحه ٣٥٩ :
للحكم
الظاهري مع التفصيلي ، فإذا كان الحكم الواقعي فعلياً من سائر الجهات ، لا محالة يصير فعلياً
الصفحه ٣٦١ :
عهدة
ما تنجز عليه قبل عروضه .
فإنه يقال : حيث أن فقد
المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيوده
الصفحه ٣٧٧ : ، ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته .
وأما لو قيل بعدم الإِيجاب إلا
بعد الشرط والوقت ، كما هو
الصفحه ٣٩٧ : إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحوٍ من الاتّحاد ، فافهم .
هذا مع وضوح أن قوله : ( فإن
الشك