الصفحه ٣٤٠ : طريقياً ، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإِيجاب والتحريم الطريقيين
الصفحه ٣٥٠ : العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة
الصفحه ٤٠٦ :
الأحكام ، أو ما يشترك بين
الاثنين منها ، أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من
الصفحه ٤٣٣ :
بعد
الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا
الصفحه ٤٤٠ : أحدهما مانعاً عن حجيته ، وأما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه
الصفحه ٤٤٣ :
ومنها : ما دل (١) على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة
، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب
الصفحه ٤٥٠ :
العقلاء
وسيرة العلماء ، من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر ، والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه
الصفحه ٤٥٣ : تغفل .
هذا فيما كانت النسبة بين
المتعارضات متحدة ، وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة
الصفحه ٤٥٧ : ـ عليه السلام ـ على طرح موافقهم ، من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة ، فضلاً عمن هو تالي
الصفحه ١٣ : ء من قبل الإِشارة ، أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإن الإِشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص
الصفحه ١٦ :
ليست
كذلك ، كما لا يخفى ، وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضية لا يكاد
الصفحه ٣٩ :
(١) ، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات ، ولعل منشأه
الصفحه ٦١ :
المقصد الأول : في الاوامر
وفيه فصول :
الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
الصفحه ٨١ :
المطلوب
من وحدته أو تعدده ، فتدبّر جيداً .
الفصل الثالث
الإِتيان بالمأمور به على
وجهه يقتضي
الصفحه ٨٤ : الكلام فيه يستدعي التّكلم
فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ، وبيان ما هو