الصفحه ٣٢٨ :
حسب الفرض ، ومنه قد انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون
النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في
الصفحه ٣٦٥ : ولطف رأساً ، لتنجزه بالعلم به إجمالاً .
وأما الزائد عليه لو كان فلا
تبعة على مخالفته من جهته ، فإن
الصفحه ٤٠٨ :
منه
جزء إلا بعدما انصرم منه جزء وانعدم ، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم ، بل وإن تخلل بما لا
الصفحه ٤١٤ :
مقامه
ـ في ذب اشكال (١) تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه
الصفحه ٤٤١ : ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضياً لغير
الصفحه ٤٧٨ : : لا شبهة في أنه
لا بدّ في جوازه من بقاء الرأي والاعتقاد ، ولذا لو زال بجنون أو تبدل ونحوهما لما جاز
الصفحه ٩٧ :
أما حديث عدم الإِطلاق في
مفاد الهيئة ، فقد حققناه سابقاً (١) ، إن كل واحد من الموضوع له والمستعمل
الصفحه ١٤٠ :
بالمعنى
الأعم ، ولا بالمعنى الأخص ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ، ضرورة أن ثبوت كل
الصفحه ٢١٠ :
أولاً : يكون المراد من مثله (١) أنه
لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة
الصفحه ٢٢٢ : ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين ، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين
الصفحه ٢٤٩ :
ثم إنه قد انقدح بما عرفت ـ
من توقف حمل المطلق على الإِطلاق ، فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو
الصفحه ٢٧٠ : والموضوعات ، وغيرها من الأمارات .
وبالجملة القطع فيما كان موضوعاً
عقلاً لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا
الصفحه ٣٠٠ : أورد على آية النفر ، من دعوى الإِهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنها تنافيهما ، كما لا
الصفحه ٣١٩ :
الظن
بها حال انسداد باب العلم ، كما لا يخفى ، ولا بد حينئذ من عناية أخرى (١) في لزوم رعاية
الصفحه ٣٢٣ :
وأما بحسب المرتبة ، ففيها
إهمال ، لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافياً ، فلا بد من