قائمة الکتاب
أدلة المحدثين والمناقشة فيها
٢٨٢
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
كفاية الأصول
كفاية الأصول
المؤلف :الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ بيروت
الصفحات :552
تحمیل
البحث في كفاية الأصول
عدد النتائج : ٤٨٧ الصفحه ٧٩ :
أمّا بالمعنى الأول فواضح ، وأما
بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو
الصفحه ٩٥ :
وحدود
، تختلف بحسب ما أُخذ فيها من القيود ، وربما أُطيل الكلام بالنقض والإِبرام (١) في النقض على
الصفحه ١٠١ : ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجيء وقته ، وهو غير
الصفحه ١٠٨ :
فإن قلت : نعم وإن كان وجودها
محبوباً لزوماً ، إلا أنه حيث كانت من الخواصِّ المترتبة على الأفعال
الصفحه ١٠٩ : ، صح القول بالإِطلاق ، لكنه بمراحل من الواقع ، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من
الصفحه ١١٩ : ما حصل من المقدمة ، فضلاً عن كونها مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت اليها
الصفحه ١٥٣ : صيغتهما ، مع أنه فيها ممنوع (١) .
نعم لا يبعد دعوى الظهور
والانسباق من الإِطلاق ، بمقدمات الحكمة غير
الصفحه ١٥٦ :
المقتضي
والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، ولو كان بصدد الحكم الفعلي ، فلا إشكال في
الصفحه ١٥٨ :
الثواب
عليه من قبيل الثواب على الإِطاعة ، لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة .
وقد ظهر بما
الصفحه ١٧١ : ء الاختيار ، وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة ، وإن كان العقل يلزمه إرشاداً إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من
الصفحه ١٨٢ : ء (٣) ، كما عرفّ بكل منها العبادة ، ضرورة أنها
بواحد منها ، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي ، مع ما أورد عليها
الصفحه ١٨٣ : ، إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر ، بعد الاتفاق ظاهراً على أنها بمعنى التمامية
الصفحه ٢١٦ :
ثم الظاهر أن ما ذكر له من
الأقسام : من الاستغراقي (١) والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية
الصفحه ٢٢٩ :
من
الإِمكان .
وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب
المعدوم بل الغائب حقيقة ، وعدم إمكانه ، ضرورة عدم
الصفحه ٢٤٤ :
الماهية
اللابشرط القسمي ، وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى ، بلا عناية التجريد عما هو قضية