الصفحه ٤١٦ : ليقينه بالشك أيضاً ، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفاً ، فافهم .
ثم لا يخفى وضوح الفرق بين
الاستصحاب
الصفحه ٤٢٠ : ، كما لا يخفىٰ ] (٢) . وكذا فيما كان مترتباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً ، وإن كان على يقين منه
في
الصفحه ٤٤٤ :
تساويهما
فيما ذكر من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضاً لا يوجب ظهور
الصفحه ٤٤٨ :
بالإِرجاء
بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ، من الظهور في أن المدار في الترجيح على
الصفحه ٤٥٩ :
استعمال
له في المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية .
وتوهم
الصفحه ١٢ :
وبالجملة : ليس المعنى في
كلمة ( من ) ولفظ الإبتداء ـ مثلاً ـ إلا الإِبتداء ، فكما لا يعتبر في
الصفحه ١٥ :
نفسه
وشخصه مراده كان مدلولاً ، مع أن حديث تركب القضية من جزءين ـ لولا اعتبار الدلالة في البين
الصفحه ١٩ : ، علامة كونه نفس المعنى ، وبالحمل الشائع الصناعي ، الذي ملاكه الاتحاد وجوداً ، بنحو من أنحاء الاتحاد
الصفحه ٣٠ :
في نفي
الحقيقة ، في مثله أيضاً بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلا لما دل على المبالغة
الصفحه ٣٢ : .
ولا أظن أن يلتزم به المستدل
بالرواية ، فتأمل جيداً .
ومنها : أنه لا شبهة (١) في
صحة تعلق النذر وشبهه
الصفحه ٤١ : بغيرهما ، كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالاطلاق والإِسناد إلى
الصفحه ٤٨ : الاستعمال أعم منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه ، بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه ، لما عرفت
الصفحه ٦٢ : الحادثة والشأن .
وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول (٢) ، من
كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين ، ولا يبعد
الصفحه ٦٦ : بين الطرفين ، ولم يكن
نزاع في البين ، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوماً ووجوداً
الصفحه ٧١ :
المجازات
فيها ، وليس الوجوب بأقواها ، بعد تعذر حملها على معناها من الأخبار ، بثبوت النسبة