الصفحه ٢٣٥ :
وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى
منه ، كتعدد المستثنى ، لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الأداة بحسب
الصفحه ٢٦٠ :
أو
القبح ، والوجوب أو الحرمة واقعاً ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم
الصفحه ٢٦١ :
من
تبعة العقوبة واللوم والمذمّة ـ يمكن أن يقال : إن حسن المؤاخذة والعقوبة إنما يكون من تبعة بُعده
الصفحه ٢٧٥ : ، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، وأما لو كان من
الصفحه ٢٨٦ :
فصل
قد عرفت حجية ظهور الكلام في
تعيين المرام : فإن أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزماً
الصفحه ٣٠٢ : .
فصل
في الإِجماع على حجية الخبر .
وتقريره من وجوه :
أحدها : دعوى الإِجماع من تتبع فتاوى الأصحاب
الصفحه ٣٠٥ : العمل على طبق النافي منها فيما إذا
لم يكن في المسألة أصل مثبت له ، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، بنا
الصفحه ٣٢٥ : ، ويقبح على الأمر والمأمور التعدي عنه ، ومع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ، ولا يجوّز الشارع
الصفحه ٣٣١ :
كثير
من النساء بل الرجال ، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد ، ولو لأجل حب طريقة الآبا
الصفحه ٣٦٤ : يلزم من وجوده عدمه ؛ لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقاً ، المستلزم
الصفحه ٣٨٠ : كانت أجنبية من مقاصد الرسالة ، إجابةً لالتماس بعض الأحبّة ، فأقول وبه أستعين :
إنه قد استدل عليها
الصفحه ٣٨٣ : من باب تزاحم المقتضيين ،
وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى ، ولا يبعد أن
الصفحه ٣٩٣ :
قال :
لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ، قلتُ : فإنّي
الصفحه ٤٠٢ : إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها ، فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شيىء منها
الصفحه ٤١٠ :
لا يقال : فاستصحاب كل واحد
من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ، ويقع التعارض بين الاستصحابين