الصفحه ٨٨ :
تذنيبان :
الأول : لا ينبغي توهم الإِجزاء في القطع بالأمر في
صورة الخطأ ، فإنه لا يكون
الصفحه ١٦٣ :
أو
ملازم له خارجاً ، كالصلاة في مواضع التهمة (١) ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون
الصفحه ٢١٩ :
لا يقال : هذا مجرد احتمال ، ولا
يرتفع به الإِجمال ، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه
الصفحه ٢٧٤ : وتنجزه به ، وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالاً ، فلا إشكال فيه في التوصليات . وأما [ في ] (١)
العباديات
الصفحه ٣١٧ : بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص ، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره ، فلا ريب أن الوظيفة في
الصفحه ٣٧٢ :
على جريان القاعدة في المستحبات على وجه ، أو لا يكون له دلالة على
وجوب الميسور في الواجبات على آخر
الصفحه ٤٢٠ : ] (١) المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم
اليقين بحدوثه كذلك في زمان ، [ بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك
الصفحه ٤٤١ :
يكن
أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة ، حسبما فصلناه (١) في
مسألة الضد ، وإلا فالتعيين
الصفحه ٤٦٧ :
وصعوبة
، عقلية ونقلية ، مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها ، وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها
الصفحه ٤٦٨ :
أحكامهم
، كما مرّ في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام .
فصل
لا
الصفحه ٢٥ :
مع
لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب ، وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها
الصفحه ٦٢ :
تعالى ( فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ) (١) يكون مصداقاً
للتعجب ، لا مستعملاً في مفهومه ، وكذا في
الصفحه ١٥١ : بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة [ أو المعاملة
الصفحه ٢٠٧ :
إنه لا
وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإِطلاق ، كي
الصفحه ٢١٨ :
فصل
لا شبهة في أن العام المخصص
بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله في