الصفحه ٢٨ :
استعمالها
في الجامع ، في مثل : ( الصلاة تنهى عن الفحشاء ) و ( الصلاة معراج المؤمن ) و [ ( عمود
الصفحه ٣٣ :
فللنزاع
فيه مجال ، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً ، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر
الصفحه ٣٤ :
المأخوذة
فيه بدونه ، كما إذا أخذ شيء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له ، متعلقاً للأمر ، فيكون
الصفحه ٣٦ :
الثاني
عشر
إنه قد اختلفوا في جواز
استعمال اللفظ ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد
الصفحه ٤٣ :
عقلية
، والكلّي العقلي لا موطن له إلا الذهن ، فالسير والبصرة والكوفة (١) ، في ( سرت من البصرة إلى
الصفحه ١٨٠ : يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضٍ ، كما هو الحال أيضاً في تعدد العنوانين ، فما يترا
الصفحه ٢٠٠ :
واستعمل
فيه إخباراً لا إنشاءً .
وبالجملة : كما لا يكون
المخبر به المعلق على الشرط خاصاً
الصفحه ٢٦٩ :
الحكمية
أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه ، كما لا يدفع (١) بها محذور
الصفحه ٢٧٣ :
محصورة
، أو شرعاً كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها ، كما هو ظاهر ( كل شيء فيه حلال وحرام
الصفحه ٣٢٩ :
لا حجيته
في تطبيق المأتي به في الخارج معها ، فيتبع مثلاً في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في
الصفحه ٣٨٥ :
الوجه
، بل للإِشارة إليه من هذا الوجه ، ولذا لا وقع للإِشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو
الصفحه ٣٨٦ :
ويندفع هذا الإِشكال ، بأن
الاتحاد في القضيتين بحسبهما ، وإن كان مما لا محيص عنه في جريانه ، إلا
الصفحه ٤٠٦ :
الأحكام ، أو ما يشترك بين
الاثنين منها ، أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من
الصفحه ٤٠٩ :
من
القسم الثاني ، وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث
الصفحه ٤٢٧ :
أمارة
معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فها هنا مقامان :
المقام الأول : إنه لا إشكال في اعتبار بقا