الصفحه ١٨٨ : الأخبار عليه ، منها ما رواه في الكافي والفقيه ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام (١) : ( سأله عن مملوك
الصفحه ١٨٩ : (٢)
والشيباني (٣) دلالة النهي على الصحة ، وعن الفخر (٤) أنه وافقهما في ذلك ، والتحقيق (٥) انه
في المعاملات كذلك
الصفحه ٢٠٠ :
واستعمل
فيه إخباراً لا إنشاءً .
وبالجملة : كما لا يكون
المخبر به المعلق على الشرط خاصاً
الصفحه ٢٠٤ : أصلاً ، كما لا يخفى .
إن قلت : نعم ، لو لم يكن
تقدير تعدد الفرد على خلاف الإِطلاق .
قلت : نعم ، لو
الصفحه ٢٠٨ :
فصل
هل الغاية في القضية تدل على
ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، بناء على دخول الغاية في
الصفحه ٢١١ :
ثم إن الظاهر أن دلالة
الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، وأنه لازم خصوصية الحكم في
الصفحه ٢١٧ : من الألفاظ الدالة
على العموم ، النكرة في سياق النفي أو النهي ، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً
الصفحه ٢٤٤ : الاشتراط والتقييد فيها ، كما لا يخفى ، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد ، وإن كان
الصفحه ٢٧٤ :
البناء
على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلاً ، كما لا يخفى .
هذا بالنسبة إلى إثبات
التكليف
الصفحه ٢٨٤ :
وأما الخامسة ، فيمنع كون حمل
الظاهر على ظاهره من التفسير ، فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر ، ولو
الصفحه ٢٩٩ : ، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإِطلاق ، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر ، لا لبيان غايتية التحذر
الصفحه ٣٠٨ :
فصل
في الوجوه (١) التي
أقاموها على حجية الظن ، وهي أربعة :
الأول : إن في مخالفة
الصفحه ٣١٥ : ، وقبح ترجيح المرجوح على
الراجح ، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإِطاعة الاحتمالية ، مع دوران الأمر بين
الصفحه ٣٣٨ :
فصل
لو شك في وجوب (١) شيء
أو حرمته ، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعاً وعقلاً ترك الأول
الصفحه ٣٣٩ : ) (١) .
وفيه : إن نفي التعذيب قبل
إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده ، مع استحقاقهم لذلك