الصفحه ٢٨ : الغاية ، كما لا يخفى على أولي النهىٰ (٢) .
ومنها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول
الصحيحي ، وعدم
الصفحه ٤١ :
الاقتران
بها في تعريفه . وهو اشتباه ، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه ، بل على إنشاء طلب
الصفحه ٤٥ :
سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه
عند الشك ، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع
الصفحه ٥٠ : حقيقة من الظالمين ، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم .
وأما إذا كان على النحو الثاني
، فلا ، كما لا يخفى
الصفحه ٦٢ : (٣) الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ، ومجاز في غيره ، ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ، فإن
الصفحه ٧٧ : (٣) تبعيتها لما قبل النهي ، إن علق الأمر بزوال
علّة النهي ، إلى غير ذلك .
والتحقيق : إنّه لا مجال
للتشبث
الصفحه ٩٢ :
النزاع
، وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعلاً واقعياً ، كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح
الصفحه ١٠٦ :
أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليّاً ، كما في
شمول العام لأفراده ، فإن وجوب الإِكرام على تقدير
الصفحه ١١٣ : المقدمة بها ، فإنه فاسد جداً ؛ ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدمة له
الصفحه ١٥٤ : .
السابع : إنه ربما يتوهم تارةً أن النزاع في الجواز
والامتناع ، يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع
الصفحه ١٦٨ : ، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ ، وإن كان ساقطاً ، إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه وعصياناً لذاك الخطاب
الصفحه ١٦٩ : عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن
الصفحه ١٧١ :
الفرعية
على الدخول ، فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده ، كذلك لم تكن مانعة عن
الصفحه ١٧٨ :
على جانب الوجوب ، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار ، وعدم جواز الوضوء من الإِناءين المشتبهين
الصفحه ١٨٧ : التشريعية ، بناءً على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفاً بالحرمة ، بل إنما يكون المتصف بها ما هو من