الصفحه ٢٤٦ :
اللام
على الإِشارة إلى المعين ، ليكون به التعريف ، وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه إليه ، فلا
الصفحه ٢٥١ :
وربما يشكل بأنه يقتضي
التقييد في باب المستحبات ، مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها
الصفحه ٢٨٩ :
يتفق
لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته ( عليه السلام ) وأخذه الفتوى من جنابه ، وإنما لم ينقل
الصفحه ٢٩٢ : .
نعم ، لو كان هناك أثر للخبر
المتواتر في الجملة ـ ولو عند المخبر ـ لوجب ترتيبه عليه ، ولو لم يدل على ما
الصفحه ٣٠٩ :
مطلق
المخالفة والعقوبة بنفسها ، وبمجرد (١) الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به ، كي يكون
الصفحه ٣١٠ : احتمال المصلحة ، فافهم .
الثاني : إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح
على الراجح وهو قبيح .
وفيه
الصفحه ٣٤٨ :
ولم
يثبت شرعاً إباحة ما اشتبه حرمته ، فإن ما دل على الإِباحة معارض بما دل على وجوب التوقف أو
الصفحه ٣٨٢ : وإن لم يكن ببعيد ، إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد ، وإرادة
النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز ، إلا أنه
الصفحه ٣٩٥ :
ثم إنه لا يكاد يصح التعليل ،
لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإِجزاء ، كما قيل (١) ، ضرورة أن العلة
الصفحه ٤٥٨ :
حيث
كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر ، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفاً في الآخر
الصفحه ٤٧٠ : السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد ، فلا بدّ من معاملة البطلان معها
الصفحه ٤٧٩ : ء الموضوع ولو عرفاً ، فتأمل جيداً .
هذا كله مع إمكان دعوى أنه
إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي
الصفحه ٣ :
بِسْمِ
اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيم
نحمدك اللّهمّ يا من أضاء على
مطالع العقول
الصفحه ١٨ : وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى : تارة بملاحظة وضع نفسها ، وأخرى بملاحظة وضع
الصفحه ٢١ :
التاسع
إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة
الشرعية وعدمه على أقوال ، وقبل الخوض في تحقيق الحال