الصفحه ٤٥٤ : أيها يكون فيه المناط في صورة
مزاحمة بعضها مع الآخر .
وأما لو قيل بالاقتصار على
المزايا المنصوصة فله
الصفحه ٤٦٥ :
جواز
التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى ، وقضية مقدمات الانسداد
الصفحه ٤٧٣ :
وأما الآيات ، فلعدم دلالة
آية النفر (١) والسؤال (٢) على جوازه ، لقوة احتمال أن يكون الإِرجاع
الصفحه ٢٣ : الخوض في ذكر أدلة
القولين ، يذكر أمور :
منها : إنه لا شبهة في تأتّي الخلاف ، على القول
بثبوت الحقيقة
الصفحه ٤٤ : ، وإن مضى زمانه في أحدهما ، ولم يأت بعد في آخر ، كان حقيقة بلا خلاف ، ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل
الصفحه ١١٠ : لا يخفى .
تذنيبان
الأول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر
النفسي وموافقته ، واستحقاق
الصفحه ١٢٤ :
يحصل
البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها ، كما لا يخفى .
ولا يكاد يحصل الإِصرار على
الصفحه ١٥٩ :
متعلقاتها
، والإِشارة إليها ، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى
الصفحه ١٦٥ :
هذا
مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثواباً ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف
الصفحه ١٧٦ : عليه بأن ذلك فيه
من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة ، كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان .
وقد
الصفحه ١٨٦ :
ومما ذكرنا في بيان أقسام
النهي في العبادة ، يظهر حال الأقسام في المعاملة ، فلا يكون بيانها على
الصفحه ٢٠٧ : يحمل عليه ، لو لم نقل بأنه الأقوى ، لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى .
وأما الاستدلال على ذلك ـ أي عدم
الصفحه ٢١٢ :
واضح .
ومما يفيد الحصر ـ على ما قيل
ـ تعريف المسند إليه باللام ، والتحقيق أنه لا يفيده إلا فيما
الصفحه ٢٢٢ : ، هذا إذا كان المخصص لفظياً .
وأما إذا كان لبيّاً ، فإن
كان مما يصح أن يتّكل عليه المتكلم ، إذا كان
الصفحه ٢٣٦ : لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك .
وكون العام الكتابي قطعياً
صدوراً ، وخبر