الصفحه ٤٠٩ : ، كما لا يخفى .
هذا في الزمان ونحوه من سائر
التدريجيات .
وأما الفعل المقيد بالزمان ، فتارةً
يكون
الصفحه ٨٠ : بحسن المسارعة والاستباق ، وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشاداً إلى ذلك ، كالآيات
الصفحه ١٤١ : جامع في البين ، لاعتبار
نحو من السنخية بين العلة والمعلول .
وعليه : فجعلهما متعلقين
للخطاب الشرعي
الصفحه ٥٧ : المشتق ، في اعتبار قيام المبدأ به ، في صدقه على نحو الحقيقة ، وقد استدل من قال (١) بعدم الاعتبار ، بصدق
الصفحه ١٠٤ :
بالشرط
، بخلافه ، وإن ارتبط به الواجب .
تنبيه : قد انقدح ـ من مطاوي ما ذكرناه ـ أن المناط
في
الصفحه ٢٦٤ :
الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعاً ، كسائر ما
لها (١) دخل في الموضوعات أيضاً
الصفحه ٣٤ : الإِخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته ، موجباً لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل
الصفحه ٤٥٩ : في المقام ، فإنه نحو إعمال له في الدين ؛ ضرورة أنّه لولاه لما
تعيّن الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه
الصفحه ١٩٥ :
استعمالها
في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم ـ بعيدة ، عهدتها على
الصفحه ٣٣٣ : ، وعدم جواز استعماله في الشرعيات قطعاً ، ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيها ، كما لا يخفى ، فتأمل
الصفحه ٣٠ : ، لا في أنه على
نحو الحقيقة لا المجاز ، فتأمّل جيداً ، منه قدس سره .
الصفحه ٧٦ : في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً ، وليس ها هنا ، فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي
الصفحه ٨٦ : ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها
الصفحه ٢٦٥ : ـ مقام القطع بتمام أقسامه ، ولو فيما (١) أُخذ
في الموضوع على نحو الصفتية ، كان تمامه أو قيده وبه قوامه
الصفحه ١٢٢ : ، إلا أنه لازم الخطاب ، كما في دلالة الإِشارة ونحوها .
وعلى ذلك ، فلا شبهة في
انقسام الواجب الغيري