الصفحه ٤٠ : النزاع ببعض
المشتقات الجارية على الذوات ، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في إسم الزمان ، لأن الذات
الصفحه ٥٢٤ : ٣٩
كلام
الإِيضاح في مسألة الرضاع ٣٩
تقريب
الإِشكال في أسماء الزمان ٤٠
الصفحه ٤١٣ : الموجود في زمان ثبوتها ، كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتاً لعامة
أفراد المكلف ممّن وجد أو يوجد ، وكان
الصفحه ٤٢٢ : حكماً ، فلو كان متيقّناً بوجوب تحصيل القطع بشيء ـ كتفاصيل القيامة ـ في زمان وشك في بقاء وجوبه ، يستصحب
الصفحه ٤١٠ : في زمان آخر ، ولو بالنظر المسامحي العرفي .
نعم ، لا يبعد أن يكون بحسبه
ـ أيضاً ـ متحداً فيما إذا
الصفحه ٨٧ : قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في
الصفحه ١٥٨ : والزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان ، وإن
الصفحه ٣٩٧ : اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتّحاد زمانهما
الصفحه ٥٤٥ : ٤٠٨
في
جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه ٤٠٩
الاستصحاب
الفعل المقيد بالزمان
الصفحه ١٠٤ : ومؤونة برهان ، كالإِتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه .
فانقدح بذلك : أنه لا ينحصر
التفصي
الصفحه ١٤٣ : وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلاً في الواجب ، إلا أنه
تارة مما له دخل فيه شرعاً فيكون موقّتاً ، وأخرى
الصفحه ٣٥٣ : .
الثالث : إنه لا يخفى أن النهي عن شيء ، إذا كان
بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان ، بحيث لو وجد في ذاك الزمان
الصفحه ١٧٢ : باختلاف زمان التحريم والإِيجاب ، قبل الدخول وبعده ، كما في الفصول (١) ، مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما
الصفحه ٤١٨ : في زمان ثبوته حكماً ولا له أثر شرعاً وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكماً أو ذا حكم ـ يصح استصحابه
الصفحه ٤٤٥ : إليه آنفاً ، هذا ثم إنه لولا التوفيق بذلك
للزم التقييد أيضاً في أخبار المرجحات ، وهي آبية عنه ، كيف