الصفحه ٤٢٠ : ] (١) المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم
اليقين بحدوثه كذلك في زمان ، [ بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك
الصفحه ٦٢ :
تعالى ( فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ) (١) يكون مصداقاً
للتعجب ، لا مستعملاً في مفهومه ، وكذا في
الصفحه ٤٥ :
سادسها : إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه
عند الشك ، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، مع
الصفحه ٦٤ : الأحوال (٢) ، فراجع
.
والاستدلال بأن فعل المندوب
طاعة ، وكل طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه ما لا يخفى من
الصفحه ٣١٤ :
لاستلزام
شمول دليله لها التناقض في مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى ( لا تنقض
الصفحه ٣٢٤ : أن يكون هو الحجة دون غيره ، لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار ، وبالجملة الأمر يدور بين حجية الكل
الصفحه ٤٠٩ : ، كما لا يخفى .
هذا في الزمان ونحوه من سائر
التدريجيات .
وأما الفعل المقيد بالزمان ، فتارةً
يكون
الصفحه ٥٢٢ : ء الاشارة والضمائر ١٢
عدم
دخل القصد في المعنىٰ
١٣
الأمر الثالث
الصفحه ٤٢١ : الآخر ، وأنه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة ثبوت
الصفحه ٤٢٤ : الاستصحاب في
مقام مع دلالة مثل العام ، لكنه ربما يقع الإِشكال والكلام فيما إذا خصّص في زمان في أن المورد بعد
الصفحه ٤١٩ : في تقدمه
وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان :
فإن لوحظ بالإِضافة إلى أجزاء
الزمان ، فكذا لا
الصفحه ٤١ : الزمان الماضي في الماضي ، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع ، فيما كان الفاعل من الزمانيات ، ويؤيده أن
الصفحه ١٠٥ :
فانقدح بذلك : أنه لا إشكال
في الموارد التي يجب في الشريعة الإِتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب
الصفحه ١٠٣ : يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان ، ولا يتفاوت طوله وقصره ، فيما هو ملاك الاستحالة والإِمكان في نظر
الصفحه ٤٤ : يكون لبيان زمان التلبس ، فيكون الجري والاتصاف في الحال ، والتلبس في الاستقبال .
ومن هنا ظهر الحال في