الصفحه ٤١٠ :
لا يقال : فاستصحاب كل واحد
من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ، ويقع التعارض بين الاستصحابين
الصفحه ٤٠٥ : يقين في فرض تقدير الثبوت .
قلت : نعم ، ولكن الظاهر أنه
أُخذ كشفاً عنه ومرآةً لثبوته ليكون التعبّد في
الصفحه ٥٣ : ، كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافاً ، فعقد الحمل ينحل إلى القضية ، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية
الصفحه ٢٦٤ : والمنزّل عليه ، ولحاظهما في أحدهما آليّ ، وفي الآخر استقلالي ، بداهة أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع
الصفحه ٣١٥ :
وأما الرجوع إلى فتوى العالم
فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ
الصفحه ٣١١ : إلى الأصل
الجاري في كل مسألة ، مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإِطاعة
الصفحه ٣١٦ : التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق ، ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع إلا توهم أنه قضية
الصفحه ٣٣١ : وتحليتها بالفضائل ، وهي التي كانت أكبر من الجهاد ، لا النظر والاجتهاد ، وإلا لأدى إلى الهداية ، مع أنه يؤدي
الصفحه ٤٤٥ :
كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإِضافة إلى ملاكها
الصفحه ١٠٣ :
المحرّك
فعلاً نحو أمر حالي أو استقبالي ، محتاج إلى ذلك .
هذا مع أنه لا يكاد يتعلق
البعث إلا
الصفحه ١٩٥ : على العلة المنحصرة بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر (٢) في
موارد الاستعمالات ، وفي
الصفحه ٣١٣ : .
وأما المقدمة الرابعة
: فهي بالنسبة إلى عدم وجوب
الاحتياط التام بلا كلام ، فيما يوجب عسره اختلال النظام
الصفحه ٤٢٧ : المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان ، والاستدلال (١) عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر
الصفحه ١٤ :
اللفظ
في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإِشارة إلى تفصيله (١) .
الرابع
لا شبهة في صحة
الصفحه ١١٣ :
التوصل
إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعياً إلا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع