الصفحه ٧١ : في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلا أنه ليس بداعي الإِعلام
الصفحه ٧٥ : ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به إلا في ما يمكن اعتباره فيه .
فانقدح بذلك أنه لا وجه
الصفحه ٨٨ : بمرتبته محفوظ فيها ، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ، ليس إلا الحكم الإنشائي
الصفحه ١٠٢ :
توجب
الاختلاف في المهم ، وإلا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ، فإن ما رتّبه عليه
الصفحه ١١١ : إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات ، فلا بد أن يؤتى بها عبادة ، وإلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها
الصفحه ١١٧ :
بالاختيار
، وإلا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل ، ولأنه لو كان معتبراً فيه الترتب ، لما كان الطلب
الصفحه ١٢١ : ، إلا أنه لازم لما
هو من أفراد النقيض ، حيث أن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه ، وهو أعم من الفعل والترك الآخر
الصفحه ١٢٣ : الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلا لما اتصف بواحد منهما ، إذا لم يكن بعد مفاد
الصفحه ١٣٢ : ، إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع ، وعدم وجود أحدهما إلا مع عدم الأخر ، الذي هو بديل وجوده المعاند
الصفحه ١٣٨ : كونه أمراً إذا لم يكن
بداعي البعث جداً واقعاً ، وإن كان في محله ، إلا أن إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت
الصفحه ١٤٠ : مجال لاستصحاب الجواز ، إلا بناءً على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، وهو ما إذا شك في
الصفحه ١٤١ : جواز تركه إلا إلى الآخر ، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما ، والعقاب على تركهما ، فلا وجه في مثله
الصفحه ١٤٤ : ، بحيث كان أصل الفعل ، ولو في خارج الوقت مطلوباً في الجملة ، وإن لم يكن بتمام المطلوب ، إلا أنه لا بد في
الصفحه ١٤٩ : ، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب ، فاسد ، فإن الترك أيضاً يكون مقدوراً ، وإلا لما كان الفعل مقدوراً
الصفحه ١٥٥ : لم يكن للمتعلقين
مناط كذلك ، فلا يكون من هذا الباب ، ولا يكون مورد الاجتماع محكوماً إلا بحكم واحد