الصفحه ٤٦٤ :
وكيف كان ، فالأولى تبديل
الظن بالحكم بالحجة عليه ، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلاً لا الظن
الصفحه ٩ : به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفى .
وبالجملة : الثبوت الواقعي
ليس من العوارض ، والتعبدي
الصفحه ٢٤ : مساوياً له ، والأول غير معقول ؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلا من قبل الطلب في متعلقه
الصفحه ٦٤ :
الحقيقة
، كما لا يخفى ، وأما ما أُفيد (١) من : أن الاستعمال فيهما ثابت ، فلو لم يكن موضوعاً للقدر
الصفحه ١١٢ : أن لزوم وقوع الطهارات عبادة ،
إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل
الصفحه ١٢٩ :
معها
اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته .
لا يقال : كيف ؟ ولا يكاد
يكون فعل إلا عن
الصفحه ١٣٥ : منهما في الأول يطارد الآخر ، بخلافه في الثاني ، فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم ، فإنه يكون على
الصفحه ١٩٩ : المتعلق لها ، من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه ، مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة
الصفحه ٢٠١ :
فيه ؟ مع
أنها كخصوصيات الإِخبار ، تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه
الصفحه ٢٨٣ :
المنع
عن الظاهر ، إما لأنه من المتشابه قطعاً أو احتمالاً ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من
الصفحه ٣٠٥ : العمل على طبق النافي منها فيما إذا
لم يكن في المسألة أصل مثبت له ، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ، بنا
الصفحه ٣٦٤ : يلزم من وجوده عدمه ؛ لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقاً ، المستلزم
الصفحه ٣٨٠ : مفادها ، وإيضاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّلية أو الثانوية ، وإن
الصفحه ١٩ : .
والتفصيل : إن عدم صحة السلب
عنه ، وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي ، الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوماً
الصفحه ٣٢ : الحنث بفعلها بمكان من الإِمكان .
بقي أمور :
الاول : إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة
للمسببات فلا