الصفحه ٤٧٠ :
فصل
إذا اضمحل الاجتهاد السابق
بتبدل الرأي الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه ، فلا شبهة في
الصفحه ٣٦٧ :
إنما
هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم (١) مع أنه عقلي ، وليس إلا من باب وجوب الإِطاعة عقلاً
الصفحه ٥٥٠ : بالتخطئة في الشرعيات ٤٦٩
مراد
المخالفين من التصويب ٤٦٩
عدم
المحيص عن التصويب ببعض
الصفحه ٢٠٣ :
وجود كل شرط ، إلا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول ، وتأكد وجوبه عند الآخر .
ولا يخفى أنه لا
الصفحه ٥٣٨ :
الموضوع
الصفحة
الاول
: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الامام عليه
الصفحه ٥٤١ :
العقل ٣٤٦
التقرير
الاول : العلم الاجمالي ٣٤٦
التقرير
الثاني
الصفحه ٥١٩ :
١١٦ ـ معارج الاصول : تأليف جعفر بن الحسن بن
سعيد الهذلي ـ نشر مؤسسة آل البيت (ع) ـ الطبعة الاولى
الصفحه ٢٠٠ : الإِشكال ، من التفرقة بين الوجوب الإِخباري والإِنشائي ، بأنه كلّي في الأول ، وخاص في الثاني ، حيث دفع
الصفحه ٢٢٤ :
في فرد
، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف
الصفحه ٤٤٦ : الظن ، فالصفح عنه أولى وأحسن .
ثم إنه لا إشكال في الافتاء
بما اختاره من الخبرين ، في عمل نفسه وعمل
الصفحه ١٦٥ :
هذا
مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثواباً ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف
الصفحه ٤٢٦ :
____________________________
(١)
هذا هو الوجه الأول في استدلال الشيخ ( ره ) على تعميم الشك ، في الأمر الثاني عشر
من تنبيهات الاستصحاب
الصفحه ٣٩٣ : .
نعم دلالته في المورد الأوّل على
الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام
الصفحه ٤٢٠ : الأولى المتصلة بزمان يقينه ، أو
الثانية المنفصلة عنه ، فلم يحرز اتصال زمان شكه بزمان يقينه ، ولا بد منه
الصفحه ٢١٦ : ، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى ، ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع ، حتى قيل : ( ما من عام إلا وقد خص