الصفحه ٣٥٦ : التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها ، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة ، كما لا يخفى
الصفحه ٣٧٣ :
أو
قاطعيته ، لكان من قبيل المتباينين ، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ، لإِمكان الاحتياط
الصفحه ٣٧٩ : يكون موجباً لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى
.
ثانيهما : أن لا يكون موجباً للضرر على آخر .
ولا يخفى أن
الصفحه ٣٨٨ :
القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجح ، انتهى . وقد نقل عن غيره (٣) أيضاً
الصفحه ٣٩١ : إليه مجازاً ، فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمرّ مستحكم قد انحلَّ وانفصم بسبب الشك فيه ، من جهة الشك
الصفحه ٤٢١ : جارياً .
وأما لو علم بتاريخ أحدهما ، فلا
يخلو أيضاً إما يكون الأثر المهم مترتباً على الوجود الخاص من
الصفحه ٤٣٩ : كل واحد منها قطعياً دلالةً وجهةً ، أو ظنياً فيما إذا لم
يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكلّ
الصفحه ٤٦٣ : (٣) :
ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلاً أو قوة قريبة .
ولا يخفى أن اختلاف
الصفحه ٤٨٣ : مِنَ
الْحَقِّ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا
أَنزَلْنَا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا
عَلَىٰ أُمَّةٍ
الصفحه ٤٨٥ : رواياتهم
عن أبي عبد الله
اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه
اذا سعمت من أصحابك الحديث
وكلهم ثقة
ان الله كتب
الصفحه ٥٤٠ : اقسام
الظن بالحكم ٣٢٨
حجية
الظن الحاصل من قول الرجالي ٣٢٨
فصل في الظن بالفراغ
الصفحه ٥٤٨ : ٤٤٩
فصل ذكر بعض المرجحات التي
ذكروها لتقديم أحد الظاهرين علىٰ الآخر ٤٥٠
منها :
ترجيح
الصفحه ١٠ : يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فإنه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه
الصفحه ٣٣ : من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمل جيداً .
الثالث : إنّ دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور
الصفحه ٧٦ : في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً ، وليس ها هنا ، فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي