الصفحه ٢٨٩ :
يتفق
لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته ( عليه السلام ) وأخذه الفتوى من جنابه ، وإنما لم ينقل
الصفحه ٢٩٦ :
لا
محيص عنه في مقام المعارضة .
وأما عن الإِجماع ، فبأن
المحصّل منه غير حاصل ، والمنقول منه
الصفحه ٣١٠ : : إنه لا يكاد يلزم منه
ذلك إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً ، مع عدم إمكان الجمع بينهما
الصفحه ٣٢١ : الشارع أن ينصب طريقاً ، لجواز اجتزائه بما استقل به العقل في هذا الحال ، ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من
الصفحه ٣٣٣ : على الترجيح به ، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين ، وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه ، وإن بقي
الصفحه ٣٧٦ : ، ولا بعدهما وهو كذلك ، لعدم (١)
التمكن منه بسبب الغفلة ، ولذا التجأ المحقق الأردبيلي (٢) وصاحب المدارك
الصفحه ٣٨٤ : حكم شك في بقائه :
إما من جهة بناء العقلاء على
ذلك في أحكامهم العرفية مطلقاً ، أو في الجملة تعبداً
الصفحه ٣٨٥ :
الوجه
، بل للإِشارة إليه من هذا الوجه ، ولذا لا وقع للإِشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو
الصفحه ٣٩٠ : أيضاً ، فافهم .
مع أنه غير ظاهر في اليقين
بالوضوء ، لقوة احتمال أن يكون ( من وضوئه ) متعلقاً بالظرف لا
الصفحه ٤٠٥ : الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها ، وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها ، من الإِشكال بأنه لا يقين بالحكم
الصفحه ٤١١ : استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من
الصفحه ٤١٢ : الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلّية والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة بعد
الصفحه ٤٣٢ : .
وإن لم يكن المستصحب في
أحدهما من الآثار للآخر ، فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة
الصفحه ٤٨٠ : الكلام
، وأصحابهم ( عليهم السلام ) إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالباً إنّما كانوا
الصفحه ٢٠ :
مجاز
في هذا المعنى بهما ، ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف