الصفحه ٢٥٢ :
تبصرة لا تخلو من تذكرة ، وهي : إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات
الصفحه ٢٥٩ : هو قضية عبوديته ، من العزم على موافقته والبناء على إطاعته ، وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة
الصفحه ٢٦٧ : القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده .
وأما الظن بالحكم ، فهو وإن كان
كالقطع في عدم
الصفحه ٢٨١ : أُخرى في مقام الإِفادة لمرامه من كلامه ، كما هو واضح .
والظاهر (١) أن
سيرتهم على اتباعها ، من غير
الصفحه ٣٠١ :
الذكر
، وإنما يروي ما سمعه أو رآه ، فافهم .
ومنها : آية الأُذن ( وَمِنْهُمُ
الَّذِينَ يُؤْذُونَ
الصفحه ٣٢٠ :
علينا
تحصيل الظن بالبراءة في حكمه ، إذ هو الأقرب إلى العلم به ، فيتعين الأخذ به عند التنزل من
الصفحه ٣٣٢ : ، وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإِسلام ، فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة .
الثاني : الظن
الصفحه ٣٤٦ : قطعاً ، كيف لا يكون قوله : ( قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) للإِرشاد
الصفحه ٣٥٣ : على نفس العمل ، لا بما هو احتياط وانقياد ، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً وإطاعة ، فيكون وزانه وزان ( من
الصفحه ٣٦٢ : ، كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر ، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية
الصفحه ٣٨٩ : يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك
الصفحه ٣٩٦ : يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ ، بما علّمه الإِمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر
الصفحه ٤١٥ : كان بوساطتها .
والتحقيق أن الأخبار إنما تدل
على التعبد بما كان على يقين منه فشك ، بلحاظ ما لنفسه من
الصفحه ٤١٧ : (١) بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من
الآثار الشرعية ، بل من الأمور الانتزاعية ، فافهم .
وكذا لا تفاوت
الصفحه ٤٢٢ : الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما ، وترددها
بين الحالتين ، وأنه ليس من تعارض