الصفحه ٥٢ :
حيث
اعتبروه مجرداً عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك .
وفيه : إنه من المقطوع أن مثل
الصفحه ٥٣ : المناط في الجهات ومواد القضايا ، إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها
الصفحه ٧٥ : فيه من الاشتباه بعض الأعلام .
ثالثتها : إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم إمكان
أخذ قصد الامتثال
الصفحه ١٠٥ : لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر .
قلت : لا محيص عنه ، إلا إذا
أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات
الصفحه ١٣٩ : الوجود من العبد ، وجعله بسيطاً الذي هو مفاد كان التامة ، وإفاضته ، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج
الصفحه ١٤٢ : الغرض به ، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائداً على الواجب ، لكنه ليس كذلك ، فإنه إذا فرض أن المحصِّل
الصفحه ١٥٤ :
لزوم
التكليف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال ، فافهم واغتنم
الصفحه ١٥٧ : قصوراً ، فيحصل به الغرض من الأمر ، فيسقط به قطعاً ، وإن لم يكن امتثالاً له بناءً على تبعية الأحكام لما هو
الصفحه ١٥٩ :
متعلقاتها
، والإِشارة إليها ، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى
الصفحه ١٦٨ : من أبناء ابان مولىٰ عثمان ، عالم بالكلام ، من كبار المعتزلة ، له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميّت
الصفحه ١٧٤ : واقتضائه ، فإن الصلاة في الدار المغصوبة ، وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ، إلا أنه لا شبهة
الصفحه ١٨١ : أنه في دلالة النهي والتبعي منه من مقولة المعنى ، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه ، فإن دلالته على الفساد
الصفحه ١٨٨ :
خصوص
المقامات ، ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة ، وقد عرفت أنها غير
الصفحه ٢٠٤ : الفرد ، و (٢)
بياناً لما هو المراد من الإِطلاق .
وبالجملة : لا دوران بين ظهور
الجملة في حدوث الجزا
الصفحه ٢٢٣ : العدوّ في ( اكرم جيراني ) مثلاً ، لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته ، فإنه على الحكيم