الصفحه ٢٢٦ : عدم تخصيص ( أكرم العلماء ) أنه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام .
فيه
الصفحه ٢٣٥ :
وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى
منه ، كتعدد المستثنى ، لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الأداة بحسب
الصفحه ٢٦٠ :
أو
القبح ، والوجوب أو الحرمة واقعاً ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم
الصفحه ٢٧٥ : ، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، وأما لو كان من
الصفحه ٢٨٦ :
فصل
قد عرفت حجية ظهور الكلام في
تعيين المرام : فإن أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزماً
الصفحه ٣٠٢ : .
فصل
في الإِجماع على حجية الخبر .
وتقريره من وجوه :
أحدها : دعوى الإِجماع من تتبع فتاوى الأصحاب
الصفحه ٣٢٥ : ، ويقبح على الأمر والمأمور التعدي عنه ، ومع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ، ولا يجوّز الشارع
الصفحه ٤٠٢ : إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها ، فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شيىء منها
الصفحه ٤١٦ : ليقينه بالشك أيضاً ، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفاً ، فافهم .
ثم لا يخفى وضوح الفرق بين
الاستصحاب
الصفحه ٤٤٤ :
تساويهما
فيما ذكر من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضاً لا يوجب ظهور
الصفحه ٤٤٨ :
بالإِرجاء
بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ، من الظهور في أن المدار في الترجيح على
الصفحه ٤٥٩ :
استعمال
له في المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية .
وتوهم
الصفحه ١٢ :
وبالجملة : ليس المعنى في
كلمة ( من ) ولفظ الإبتداء ـ مثلاً ـ إلا الإِبتداء ، فكما لا يعتبر في
الصفحه ١٥ :
نفسه
وشخصه مراده كان مدلولاً ، مع أن حديث تركب القضية من جزءين ـ لولا اعتبار الدلالة في البين
الصفحه ٣٠ :
في نفي
الحقيقة ، في مثله أيضاً بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلا لما دل على المبالغة