الصفحه ١٧ :
الطوسي
(١) ) من مصيرهما الى أن الدلالة تتبع الارادة ، فليس ناظراً الى كون الألفاظ موضوعة للمعاني
الصفحه ٥٨ :
الفصول
(١) ، من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى ، كما
لا يخفى ؛ كيف ؟ ولو
الصفحه ٦٨ : فلا بد من صدورها بالاختيار ، وإلا لَزِم تخلف إرادته عن مراده ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .
إن قلت
الصفحه ٧٢ : بيان التحديد والتقييد ، بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فإطلاق
الصفحه ٨٠ : إيجاد الطبيعة منها ، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما ، فلا بدّ في التقييد من دلالة أخرى ، كما ادعي دلالة
الصفحه ٩٩ : وجوبها من باب الملازمة .
وأما الشرط المعلق عليه الإِيجاب
في ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا
الصفحه ١٠٣ : بما يترتب عليه من المثوبة ، وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان ، فلا محالة
الصفحه ١١٨ : انفكت عنه ، وصريح الوجدان قاضٍ بأن من يريد شيئاً بمجرد حصول شيء آخر ، لا يريده إذا وقع مجرداً عنه
الصفحه ١٣٣ :
الابتلاء
بالمضادّة للواجب الفعلي ، من الحكم الواقعي .
الأمر الثالث : إنه قيل (١)
بدلالة الأمر
الصفحه ١٦٩ : المقدمة لو لم
تكن محرمة ، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلّا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع
الصفحه ١٧٨ : ، لعدم تأتّي قصد القربة مع الشك في المبغوضية ، فتأمل .
ومنها : الاستقراء ، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة
الصفحه ١٩٤ :
المدلول
أشبه ، وتوصيف الدلالة [ به ] (١) أحياناً كان من باب التوصيف بحال المتعلق .
وقد انقدح من
الصفحه ٢٠٦ : فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطاً وأسباباً لواحد ، لما مرت إليه الإِشارة ، من
الصفحه ٢٠٧ :
إنه لا
وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإِطلاق ، كي
الصفحه ٢١٥ :
المقصد
الرابع : في العام والخاص
فصل
قد عرف (١) العام
بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام