الصفحه ١٠٢ : من وجوب المقدمة فعلاً ـ كما يأتي ـ إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته ، لا من استقباليّة الواجب
الصفحه ١١٦ :
والباعث
على طلبه ، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، ضرورة أنه
الصفحه ١٧٦ : للنهي له ، أو عن فعليته ، كما مرّ تفصيله .
وكيف كان ، فلا بد في ترجيح
أحد الحكمين من مرجح ، وقد ذكروا
الصفحه ٢١١ : جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية ، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا
الصفحه ٢٢٥ : راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإِحرام قبل الميقات
الصفحه ٢٥١ : ، فتأمل .
أو أنه كان بملاحظة التسامح
في أدلة المستحبات ، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد
الصفحه ٢٦٢ :
( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) (١)
وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت
الصفحه ٢٧٤ : يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها ، مما لا يمكن أن يؤخذ فيها ، فإنه
نشأ من قبل الأمر بها ، كقصد
الصفحه ٢٧٦ :
محال
منه عقلاً ، في قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس (١) الإِمكان
بهذا المعنى ، بل مطلقاً أصلاً
الصفحه ٢٨٧ :
المسألة
مما احتمل قريباً أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل ، هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من
الصفحه ٣١٧ : بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص ، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره ، فلا ريب أن الوظيفة في
الصفحه ٣٧١ : ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تُركتم ، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم
الصفحه ٤١٣ :
المتيقّن
من أحكام الشريعة السابقة لا محالة ، إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم ، وإن علم بثبوتها
الصفحه ٤٥٨ : ، فتدبر .
فصل
موافقة الخبر لما يوجب الظن
بمضمونه ولو نوعاً من المرجحات في الجملة ـ بناء على لزوم
الصفحه ٤٦٩ : إذا كان لها حكم واقعاً ، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته ، وتعيينه بحسبها ظاهراً ، فلو كان